متابعات- نبض السودان

تمكنت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية من تفكيك تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة المواطنين المتعاملين في العملات الأجنبية، وذلك عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة، وتنفيذ عمليات سرقة بالإكراه بعد استدراج الضحايا في كمائن مُحكمة.

بلاغ من موظف يكشف التفاصيل

البداية جاءت مع بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة من موظف يعمل في إحدى الشركات الاستثمارية، أفاد بتعرضه للسرقة على يد عدد من الأشخاص ادّعوا أنهم ضباط شرطة، حيث استوقفوه خلال قيادته لسيارته في منطقة الشيخ زايد، وقاموا بتفتيشها والاستيلاء على كافة متعلقاتها الشخصية.

المسروقات: أموال وسلاح ناري مرخص وهاتف

التحقيقات كشفت أن المتهمين استولوا على مبلغ مالي كبير كان بحوزة الضحية، إضافة إلى سلاح ناري مرخص يخصه وهاتفه المحمول. عقب تلقي البلاغ، بدأت مباحث الجيزة تحرياتها وتمكنت من تتبع الجناة والقبض عليهم، ليتضح أنهم أفراد عصابة ينتحلون صفة ضباط شرطة وينفذون عمليات النصب ذات النمط المتكرر.

تواصل عبر 'فيسبوك' يقود للجريمة

بحسب العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية، فإن الجناة تواصلوا مع الضحية مسبقًا عبر موقع 'فيسبوك'، وأوهموه بقدرتهم على بيع عملات أجنبية بأسعار مغرية مقابل الجنيه المصري. الضحية، الذي كان حذرًا، وافق على اللقاء لكنه لم يكن يتخيل أنه في طريقه إلى كمين.

تنفيذ السرقة في وضح النهار

في موقع اللقاء، فوجئ الضحية بأن من قابلوه هم ذات الأشخاص الذين تواصلوا معه، لكنهم أوقفوا سيارته مدعين أنهم رجال شرطة يقومون بحملة تفتيش. قاموا بتفتيش السيارة، واستولوا على الأموال والسلاح والهاتف، وأكدوا له أنهم صادروا المضبوطات، وطالبوه بالذهاب إلى قسم الشرطة لاستردادها.

انسحاب العصابة في 'ميكروباص الشرطة'

بعد تنفيذهم للجريمة، استقل المتهمون 'ميكروباص' شبيه بتلك التي تستخدمها الشرطة المصرية، بالإضافة إلى سيارة أخرى، وغادروا المكان، بينما اتجه الضحية إلى قسم الشرطة، ليكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب محترفة، فتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

تحذيرات أمنية من صفحات 'تجارة الدولار'

العقيد أحمد محمود حذر من تزايد مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما صفحات 'تجارة الدولار خارج البنوك'، تعج بعمليات مشابهة، حيث تُبرم اتفاقات على بيع العملة وتنتهي بنصب أو سرقة بالإكراه.

دعوة للالتزام بالقنوات الرسمية

المسؤول الأمني شدد على ضرورة شراء أو بيع العملات الأجنبية من خلال البنوك الرسمية أو مكاتب الصرافة المرخصة من البنك المركزي المصري، لضمان الأمان وعدم الوقوع في شرك النصابين.

محامٍ يكشف عن بلاغات مشابهة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حميد، المحامي بالنقض، أن مكتبه تقدم بعدة بلاغات خلال العام الماضي نيابة عن موكليه الذين تعرضوا لنفس النمط من النصب، مشيرًا إلى أن بداية التواصل غالبًا ما تكون عبر مواقع التواصل، وتنتهي بجريمة سرقة أو احتيال.

ضحايا بلا بلاغات خوفًا من القانون

وأضاف حميد أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يتوجهون لتحرير بلاغات خوفًا من المساءلة القانونية، خاصةً أنهم يشاركون في صفقات غير قانونية لتبادل العملات خارج الإطار المصرفي المعتمد.

رسالة تحذيرية واضحة للمواطنين

الواقعة تفتح باب التحذير واسعًا أمام المواطنين المصريين من الوقوع في فخاخ مشابهة، وتؤكد أهمية الالتزام بالقانون وتجنب اللجوء لطرق مشبوهة لتبادل العملات، خاصة في ظل تكرار هذه الحوادث بشكل شبه يومي.