مباشر- تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع عودة المخاوف التضخمية إلى الواجهة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما أثّر سلبًا على معنويات الأسواق. كما أن الصراع الدائر في إيران لا يظهر أي مؤشرات على قرب انتهائه، بعد أن أعلن القائد الجديد للبلاد أن مضيق هرمز الحيوي يجب أن يظل مغلقًا.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 5099.82 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.4% إلى 5105.16 دولارًا للأوقية.

وقفزت أسعار النفط يوم الخميس بعدما قال المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا. ويُعد هذا الممر المائي الضيق نقطة اختناق حيوية يمر عبرها نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن إغلاق المضيق تسبب في أكبر اضطراب في الإمدادات بتاريخ سوق النفط العالمي.

ويخشى المستثمرون والمحللون أن تؤدي القفزة الكبيرة في أسعار النفط إلى صدمة تضخمية عالمية. وكان خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، يتداول قرب مستوى 100 دولار للبرميل.

ومنذ اندلاع الصراع في إيران أواخر فبراير، ظل الذهب تحت ضغط نسبي، بينما برز الدولار كملاذ آمن أكثر جاذبية للمستثمرين. واستمرت أسعار الذهب في التحرك ضمن نطاق يتراوح بين 5000 و5200 دولار للأوقية.

وقد تضطر البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى إعادة النظر في خطط خفض أسعار الفائدة على المدى القريب إذا تسارع التضخم. فارتفاع تكاليف الاقتراض قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز قوة الدولار.

وعادة ما يضغط الدولار القوي على الذهب، لأنه يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة ويقلل من جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.3%.

وبعيدًا عن الصراع في إيران، يراقب المستثمرون أيضًا بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع. فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس الأربعاء أن التضخم ظل مستقرًا نسبيًا في فبراير مقارنة بالشهر السابق، إلا أن هذه البيانات لم تعكس بعد الارتفاع المتوقع في التضخم الناتج عن زيادة أسعار النفط بسبب الحملة الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.

ومن المتوقع أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، إشارات أوضح عندما تصدر بياناته لاحقًا هذا الأسبوع، وقد تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على توقعات أسعار الفائدة طويلة الأجل.

في سياق آخر، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي اليوم الخميس، أن العجز التجاري الأمريكي تقلّص بشكل حاد في يناير، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي وتراجع الواردات.

وارتفعت الصادرات إلى 302.1 مليار دولار في أول شهر من العام، مدفوعة بصادرات السلع التي بلغت 195.5 مليار دولار. وكان من أبرز عوامل النمو زيادة صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بنحو 9.1 مليار دولار، منها 8.8 مليار دولار من الذهب غير النقدي والمعادن الثمينة الأخرى.