متابعات – نبض السودان

طالب محامون، الخميس، النيابة العامة السودانية بإعادة فتح التحقيق في وفاة المواطن المعز أبو سوار الشيخ عووضة داخل مركز شرطة بمدينة بورتسودان، بعد 12 يومًا من اعتقاله في أغسطس 2024، وسط اتهامات بالإهمال الطبي وتعذيب محتمل.

وكانت الخلية الأمنية المشتركة، التي تملك سلطات التفتيش والاعتقال والتحقيق، قد اعتقلت المعز في مطلع أغسطس، قبل أن يتوفى داخل مركز الاحتجاز. وعلى إثر مطالبات من أسرته ومحاميه، شكّل النائب العام لجنة تحقيق خلصت إلى حفظ الإجراءات بدعوى عدم وجود مخالفة قانونية، دون إخطار الأسرة أو ممثليها القانونيين بالقرار.

وأعربت مجموعة 'محامو الطوارئ' عن رفضها لقرار الحفظ، مطالبة بمراجعته ومحاسبة المسؤولين عن احتجاز المعز دون سند قانوني، أو عن الإهمال الذي أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أن المعز، وهو مدني، وُضع في الحبس الانفرادي بمقر الشرطة الأمنية، ثم نُقل إلى مركز شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده دعوى جنائية بموجب مواد تتعلق بالاحتيال والرشوة، رغم عدم انطباقها عليه قانونًا.

ورغم صدور قرار من وكيل النيابة بشطب الدعوى وإخلاء سبيله بعد ستة أيام، استمرت الشرطة في احتجازه، بعد استئناف شخصي تقدم به ضابط الشرطة الأمنية، في تجاوز واضح لصلاحيات النيابة العامة. لاحقًا، وُجهت إليه تهمة جديدة تتعلق بتزوير تأشيرات سفر بموجب قانون الجوازات والهجرة، وظل قيد الحبس في ظروف قاسية، حُرم خلالها من الغذاء والماء والرعاية الصحية، رغم تدهور حالته الصحية.

وأكد البيان أن النيابة رفضت الإفراج عنه بالضمان رغم وجود ضامنين، وأصرت على شروط مشددة، رغم أن التهمة لا تُصنف ضمن الجرائم الخطيرة. وفي 12 أغسطس، نُقل المعز إلى مستشفى بورتسودان التعليمي بعد دخوله في غيبوبة، حيث أظهر التقرير الطبي تعرضه لنزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، ما يشير إلى إهمال طبي جسيم وربما تعذيب.