وقّع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات وتنمية القدرات.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقد «عن بُعد»، بحضور مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء المغربي، القاضي عبدالحنين التوزاني.

وتهدف المذكرة إلى تطوير البرامج التدريبية والندوات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الإصدارات والمواد العلمية، ودعم البحث العلمي وتطوير الدراسات القانونية، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية متبادلة بين الجانبين لتعزيز التواصل المؤسسي والتكامل المعرفي. وأكدت القاضي البدواوي أن المذكرة خطوة نوعية في دعم جهود التمكين القانوني وتطوير الكوادر القضائية، مشيرة إلى أنها تمثل إطار عمل مشترك يسهم في نشر المعرفة القانونية، وتوسيع آفاق التعاون القضائي بين البلدين، بما يدعم مسيرة التميز المؤسسي، ويعزز الثقافة القانونية. من جانبه، أكد القاضي التوزاني أن المذكرة تجسّد التزام الطرفين بتطوير البرامج التكوينية وتعزيز المعارف القانونية، من خلال تنسيق الجهود في مجالات التدريب والتأهيل القضائي.