دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تدخل عاجل لمعالجة الأوضاع الإنسانية والحقوقية لسكان مخيمات تندوف، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، وصدور بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 30 أكتوبر 2026.

وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بتاريخ 31 أكتوبر 2026، أن التحولات الدبلوماسية الأخيرة تضع المنتظم الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء ما وصفته بحالة الاستثناء الحقوقي التي يعيشها سكان المخيمات فوق التراب الجزائري.

وسجلت الهيئة الحقوقية، في هذا السياق، غياب إحصاء فردي وشامل لسكان مخيمات تندوف من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داعية إلى إجراء عملية إحصاء وفق المعايير الدولية، وتحديد الوضع القانوني للقاطنين بالمخيمات، مع تحميل الدولة الجزائرية المسؤولية القانونية، باعتبار أن هذه المخيمات تقع تحت ولايتها الترابية.

وأعربت العصبة عن قلقها إزاء ما قالت إنها قيود مفروضة على حرية التنقل داخل المخيمات، وتفويض تدبير شؤونها لتنظيم مسلح، فضلا عن المعطيات المتعلقة بتجنيد القاصرين والأطفال واستغلالهم عسكريا، والاختلالات التي تطال توزيع المساعدات الإنسانية.

وطالبت الهيئة الحقوقية الآليات الأممية بضمان رصد مستقل للانتهاكات المحتملة، وتأمين العودة الطوعية للراغبين في مغادرة المخيمات والالتحاق بوطنهم الأم، إلى جانب تعزيز الرقابة على توزيع المساعدات الإنسانية وضمان خضوع المنطقة لسيادة القانون.

واعتبرت العصبة أن التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية تشكل، وفق تقديرها، خطوة ذات دلالة في اتجاه تسوية النزاع، مشددة على ضرورة مواكبة التحولات الدبلوماسية بإجراءات ملموسة تضع حماية الحقوق الأساسية لسكان مخيمات تندوف في صلب الاهتمام الدولي.