كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الجمعة، أن المغرب يواجه تحديات متزايدة في مجال الأمن الغذائي، رغم التقدم التدريجي الذي يحرزه في تحديث سلاسل الإنتاج والتوزيع.

وصنّف التقرير، الذي توصلت به جريدة 'العمق'، المملكة ضمن فئة الدول ذات 'الأنظمة الغذائية الناشئة'، والتي تسجل أداء متوسطا على مستوى الإنتاج الفلاحي، وتواجه اختلالات مستمرة في جودة واستدامة نظمها الغذائية.

وأبرز التقرير أن مردودية القطاع الفلاحي في المغرب لا تتجاوز 5,000 دولار أمريكي للعامل سنويا، في حين لا تساهم الزراعة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس محدودية الأثر الاقتصادي لهذا القطاع، على الرغم من اتساع قاعدة العاملين فيه، لا سيما في الأوساط القروية.

وأشار التقرير إلى أن النظام الغذائي بالمغرب لا يزال يعتمد بشكل مفرط على المواد النشوية، حيث يمثل القمح والخبز نحو 35% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، إلى جانب الارتفاع الكبير في استهلاك الزيوت والسكر المدعّم.

ونتيجة لذلك، بلغت نسبة السمنة لدى البالغين 28.6%، بينما تعاني 33.2% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، وهي مؤشرات تثير القلق بشأن جودة التغذية.

ورغم ظهور المتاجر الكبرى في بعض المدن، تبقى الأسواق التقليدية المصدر الرئيسي للغذاء، خاصة في المناطق القروية، بحسب ما سجله التقرير.

وفي السياق ذاته، صنّف التقرير المغرب إلى جانب الجزائر وتونس ضمن الدول التي تشهد انتقالا غير مكتمل نحو أنظمة غذائية أكثر توازنا، في حين سجّلت مصر تقدما نسبيا على مستوى البنية التحتية وسلاسل التوريد، مقابل هشاشة حادة في ليبيا التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات الغذائية.

أفاد التقرير بأن نحو 33.3% من سكان المنطقة العربية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 11.9% من سوء التغذية، في وقت يتراوح فيه معدل هدر الطعام بين 76 و132 كيلوغراما للفرد سنويًا.

وفي ختام التقرير، دعت 'الإسكوا' دول المنطقة، ومن ضمنها المغرب، إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع النمط الغذائي، ومراجعة سياسات الدعم، وتحسين البنية التحتية، مع ضمان عدالة الحصول على غذاء صحي ومغذٍّ لكافة الفئات.