تم خلال شهر أبريل الماضي انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب الرئيس ضمن مكتب اتفاق تدابير دولة الميناء (PSMA) للفترة 2025-2027، وذلك خلال الاجتماع الخامس للأطراف المنعقد بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور من 21 إلى 25 أبريل 2025. وتترأس فرنسا المكتب بصفتها الدولة المضيفة لهذا الاجتماع، فيما تم الإعلان عن احتضان المغرب للاجتماع السابع للأطراف سنة 2029.

ويأتي انتخاب المغرب في هذا المنصب تتويجًا لدوره النشيط في مكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (INN)، وجهوده المتواصلة في تعزيز حكامة مصايد الأسماك البحرية على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب ما جاء في بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وشارك المغرب في هذا الاجتماع بصفته طرفًا في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2009، المتعلق بتدابير دولة الميناء، وهو أول اتفاق دولي ملزم يهدف إلى منع وردع والقضاء على أنشطة الصيد INN من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية لدخول السفن إلى الموانئ.

وقد شهد الاجتماع الخامس، الذي شارك فيه 47 طرفًا، مناقشة مدى تنفيذ بنود الاتفاق، والمصادقة على خارطة طريق لتعزيز تفعيل أحكامه، إضافة إلى التطرق لموضوع تبادل المعلومات كعنصر محوري في الاتفاق، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الأداة الإلكترونية التي طورتها منظمة الفاو في هذا الإطار.

يُذكر أن المغرب يُعد من بين الدول التي ساهمت بشكل فعّال في المناقشات التقنية التي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق، ويواصل اليوم ترسيخ حضوره كفاعل ملتزم بقضايا الاستدامة البحرية والحكامة الرشيدة في قطاع الصيد.