حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة المستهلكين من أن خلف الأسعار المغرية في بعض منافذ البيع، توجد منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد خليفة بن عزير المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، أن «بعض العروض الترويجية والتسويقية التي تقدمها بعض المتاجر والمنافذ بأسعار منخفضة قد تشمل منتجات اقتربت صلاحيتها من الانتهاء أو تعرضت لسوء تخزين، يجعلها عرضة للتلف أو الفساد ما يؤثر سلباً على صحة المستهلكين».

ودعا المهيري الجهات الرقابية المحلية والاتحادية في الدولة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، خصوصاً خلال المواسم والمناسبات والأعياد التي تتزايد فيها العروض الترويجية، للتأكد من التزام التجار بمعايير السلامة والجودة وتطبيق القوانين المنظمة لحماية المستهلك.

وأكد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتحلى المستهلكون بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية عند الإقبال على العروض الترويجية التي تقدمها بعض المتاجر والمنافذ بأسعار منخفضة، مشيراً إلى أن «المسؤولية لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تبدأ من وعي المستهلك نفسه»، داعياً الجمهور إلى اتباع سلوك شرائي واعٍ يقوم على الفحص والتأكد قبل الشراء.

ونوه بضرورة أن يقرأ المستهلكون بطاقة المنتج بعناية والتحقق من تاريخ الصلاحية وطريقة الحفظ وعدم الانجراف وراء السعر المنخفض فقط، موضحاً أن العبرة ليست بثمن السلعة فقط، بل بسلامتها وجودتها خاصة وأن صحة الإنسان لا تُقدّر بثمن.

كما نصح المهيري المستهلكين بتجنب شراء كميات كبيرة من السلع القابلة للتلف أثناء العروض والتأكد من عدم تعرض المنتج لحرارة أو رطوبة مرتفعة والاحتفاظ بفاتورة الشراء كحق قانوني يتعين توافره في حال تقديم شكوى للجهات الرسمية المعنية، مع ضرورة الإبلاغ فوراً عن أي مخالفة أو سلعة تالفة عبر الجهات المختصة أو الخط الساخن لحماية المستهلك (8001222) التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة.

ولفت إلى أن القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك يلزم جميع الموردين والمحال التجارية بتوفير السلع والخدمات بما يضمن جودتها وسلامتها وعدم عرض أو بيع أي منتج منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما يفرض القانون على المزودين الإفصاح بوضوح عن خصائص السلع وتاريخ إنتاجها وانتهائها وطرق تخزينها المثلى.

وشدد المهيري على أن حماية المستهلك تعد ركيزة أساسية في استدامة الأسواق الوطنية، وأن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات تجارية غير مسؤولة، مشيراً إلى أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك مستمرة في تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مكثفة لتعزيز ثقافة الشراء الآمن بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان بيئة تسوق صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع.