أميمة الزموري

وجه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، مراسلة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص التأخر المستمر في إصدار المراسيم التنظيمية الضرورية لتفعيل القانون 98.18، المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للصيادلة.

وحمل الائتلاف  وزارة الصحة المسؤولية السياسية والمؤسساتية الكاملة عن هذا الوضع، مشيرا إلى أن القانون صدر في فبراير 2024 دون أن يصاحبه التنزيل اللازم لجهوية مجالسه، مما يؤدي إلى تعميق الفراغ المؤسساتي داخل القطاع.

وذكر الائتلاف في بلاغ توصل به 'سيت أنفو'، أن هذا التأخير يثير تساؤلات موضوعية حول أسباب تعطيل إطلاق هيئة قطاعية طال انتظارها، خاصة وأن هذا الوضع يتزامن مع انخراط الوزارة في أوراش وطنية مصيرية يتم البت فيها دون إشراك هيئة شرعية منتخبة.

ونبّه الائتلاف إلى أن استمرار تعطيل انتخابات مجالس الهيئة منذ عام 2017 يفاقم حالة الفراغ التمثيلي، ويفقد الدولة مخاطبا شرعيا ومؤسساتيا يمثل الصيادلة.

وفي سياق متصل، أكد الائتلاف أن الاستمرار في تدبير الملفات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الدواء بشكل أحادي الجانب، وفي غياب هيئة مهنية قانونية، يضعف بشدة المشروعية المؤسساتية لهذه القرارات، مشدّدا على أن هذا الخلل يمس بمصداقية إصلاحات الوزارة ويحدث اختلالا في التمثيلية داخل قطاع يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية.

ودعا الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية إلى الإفراج الفوري والمستعجل عن المراسيم التنظيمية للقانون 98.18، بآجال واضحة وملزمة، مطالبا باستعجال تنظيم انتخابات المجالس الصيدلانية التي طال تعطيلها لما يقارب العقد، لضمان استعادة المسار التنظيمي السليم لقطاع الصيدلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية