27 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: يسلط استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق الضوء على واحدة من أعقد ملفات العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ لا يُنظر إليه كإجراء اقتصادي فحسب، بل كترتيب سياسي يعيد رسم توازن القوى بين المركز والإقليم بعد أكثر من عامين من التوقف وما خلفه من خسائر ضخمة وتوترات ممتدة.

ويوحي المشهد بأن العودة إلى الضخ عبر شركة سومو الاتحادية تحمل في طياتها محاولة لإعادة ترسيم خطوط الشرعية النفطية، حيث تُصر بغداد على مركزية القرار في تصدير الثروة الوطنية، فيما تسعى أربيل لضمان نصيبها المالي والسياسي عبر اتفاقات تتيح لها الاستفادة من مواردها دون خسارة ما تعتبره استقلالية في إدارة القطاع.

ويدل الاتفاق الأخير على ان بغداد فرضت ارادتها، فيما أدرك الطرفان أن استمرار التعطيل لم يعد قابلاً للاستدامة، بعدما تخطت الخسائر التقديرات الرسمية لتصل إلى عشرات المليارات، وهو ما انعكس سلباً على استقرار الموازنات العامة، وأدى إلى ضغوط شعبية داخل الإقليم وباقي المحافظات، دفعت نحو صياغة تسوية واقعية تتجنب استمرار الاستنزاف.

ومع ذلك، يبقى البعد الدولي حاضراً في الملف، حيث تعكس مواقف الشركات النفطية الكبرى حذراً من الانخراط المباشر في آلية التصدير الجديدة، وهو ما يكشف عن فجوة ثقة تحتاج إلى بناء طويل الأمد، خصوصاً في ظل تراكم الديون التي تبلغ نحو مليار دولار لصالح تلك الشركات.

ويريد العراقي استدامة الترتيبات الجديدة من اجل معالجة نهائية لجذور الأزمة.

ويفتح القرار أيضاً أفقاً لمفاوضات أوسع، إذ يرتبط بخلفيات قانونية شائكة بعد قرارات التحكيم الدولي التي منحت بغداد اليد العليا، لكنه في الوقت ذاته يفرض على الحكومة الاتحادية التزاماً بتوفير سلف مالية وضمانات عملية لأربيل، بما يحول الاتفاق من مجرد هدنة مؤقتة إلى صيغة قابلة للتطوير.

ويعكس المشهد الأوسع أن الصراع حول النفط لم يكن مجرد نزاع تقني بل امتداد لمعركة على الصلاحيات الدستورية والموارد السيادية، ما يجعل من أي اتفاق نفطي تجسيداً للتوازن السياسي الهش داخل العراق، حيث تحاول بغداد جعله متينا يقاوم الازمات

—

About Post Author

Admin

See author's posts