متابعات- نبض السودان

تنتظر سبع وزارات سودانية بارزة توقيع رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس للإعلان الرسمي عنها، واستكمال التشكيل النهائي لحكومة تُوصف بأنها آخر فرص الإنقاذ الوطني. هذه الوزارات، التي لم تُحسم بعد، تقف خارج حسابات المحاصصة الجهوية والقبلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لمواجهة تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية مركبة تمر بها البلاد.

وزراء من التكنوقراط بمعايير شخصية لرئيس الوزراء

الوزارات السبع المتبقية تشمل حقائب محورية يتقدمها منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة مجلس الوزراء، ووزارات البيئة والاستدامة، الشباب والرياضة، الاتصالات والتحول الرقمي، التربية والتعليم، وأخيرًا وزارة الطاقة والنفط. وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أساس الكفاءة والخبرة وليس الانتماءات المناطقية أو الحزبية، وفق معايير وضعها رئيس الوزراء شخصيًا.

عزمي عبد الرازق: الوزارات المتبقية خارج لعبة المحاصصات

ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عزمي عبد الرازق أن الوزارات المتبقية لا تخضع لأي محاصصات قبلية أو جهوية، بل إنها حكرٌ على الكفاءات والتكنوقراط. ولفت إلى أن المشاورات الجارية بشأن هذه الحقائب الوزارية قطعت شوطًا بعيدًا، ولم يتبقَ سوى التوقيع والإعلان الرسمي.

وأضاف عبد الرازق أن إعلان هذه الحقائب قد يتم دفعة واحدة خلال الأيام المقبلة، ما سيسمح بانطلاق الجهاز التنفيذي بكامل هيكله لمواجهة الملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة، من معالجة الانهيار الاقتصادي، وإعادة إعمار الخرطوم، وترميم شبكة العلاقات الخارجية المتضررة.

اختبار حاسم للحكومة الجديدة أمام الشعب

ويرى عبد الرازق أن استكمال التشكيلة الحكومية سيمثل لحظة اختبار حقيقي أمام الشارع السوداني الذي ينتظر حلولًا ملموسة وسريعة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قد ينقل حكومته إلى الخرطوم بعد تجهيز مقار بعض الوزارات والمؤسسات التي كانت خارج الخدمة.

واعتبر عزمي أن من الإشارات الإيجابية في هذه الحكومة هو غياب الاعتذارات، رغم أن بعض الأسماء التي قبلت التعيين تشغل مناصب مرموقة في الخارج وتمتلك امتيازات كبيرة، لكنها فضّلت العودة والمساهمة في مشروع إعادة الإعمار ومواجهة محاولات تفكيك الدولة من الداخل والخارج.

خبير سياسي: الخارجية أهم حقيبة

أما المحلل السياسي د. حسين موسى فيرى أن وزارة الخارجية هي الأهم من بين الحقائب المتبقية، باعتبارها بوابة السودان إلى العالم، ومن الضروري أن يقودها شخص قادر على إعادة بناء الثقة الدولية وتوسيع قاعدة الشراكات الخارجية للسودان في ظل عزلة دبلوماسية مستمرة منذ سنوات.

حقيبتا الطاقة والتحول الرقمي في قلب التحديات

ويضيف د. حسين أن حقيبة الطاقة والنفط تُعد من الوزارات السيادية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهي حجر الزاوية في أي خطة للإصلاح. بينما تمثل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي تعبيرًا عن التوجه الاستراتيجي الجديد للدولة نحو رقمنة الإدارة والاقتصاد، ما يجعلها من أهم أدوات تحديث السودان في المرحلة القادمة.

لا قلق من التأخير… بل مؤشر على الدقة

وطمأن د. موسى المتابعين بأن تأخير إعلان هذه الوزارات لا يعكس أية أزمة، بل يُعد مؤشرًا على حرص د. كامل إدريس على انتقاء الشخصيات المؤهلة التي تجمع بين الكفاءة والنزاهة، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والسياسية والمجتمعية في آنٍ معًا.

دلالات سياسية عميقة في التشكيل الوزاري المرتقب

ويؤكد المراقبون أن الحقائب المتبقية تحمل رمزية سياسية وإدارية كبيرة، تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية، وأولويات الدولة في إعادة بناء المؤسسات وإصلاح الدولة العميقة، خصوصًا في ظل تآكل الأجهزة الحكومية وتفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطن.

تشكيل غير تقليدي قد يُغيّر قواعد اللعبة

وتراهن دوائر سياسية على أن حكومة كامل إدريس، بطابعها التكنوقراطي وتشكيلها غير التقليدي، قد تكون بداية جديدة لمسار الحكم في السودان، بعيدًا عن الولاءات الضيقة، ما يعطيها فرصة حقيقية للنجاح، إذا ما تم توفير الدعم السياسي والشعبي لها، في معركة بناء الدولة وهزيمة مشاريع الفوضى