عمت موجة غضب شعبي مختلف أنحاء ليبيا عقب قرار المصرف المركزي بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية، ما اعتبر ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وبدأت دعوات واسعة النطاق تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تبني ثقافة العصيان المدني كخطوة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، في وقت تصاعد فيه الاحتقان الشعبي من السياسات المالية والانقسام السياسي القائم.

وفي هذا السياق، أطلقت 'مبادرة القوى الوطنية الليبية' بيانا ناريا دعت فيه إلى عصيان مدني شامل وسلمي، معتبرة أن 'الانهيار المتسارع في الأوضاع السياسية والاقتصادية، واستمرار الفساد والانقسام، وتجاهل معاناة المواطن، تستوجب وقفة حاسمة'.

المبادرة وصفت الدولة بأنها تحولت إلى 'أداة قمع بيد قلة تحتكر السلطة والثروة، بينما يترك المواطن في مواجهة الغلاء الفاحش، وانعدام الخدمات، وتدهور التعليم والصحة، وانهيار العملة الوطنية'.

البيان أشار إلى أن 'القرار الأخير بخفض قيمة الدينار بنسبة تفوق 13% ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة الانحدار، في ظل استمرار الاحتكار وسوء الخدمات'، مؤكدا أن 'الوقت قد حان لمرحلة نضال سلمي جديدة عنوانها العصيان المدني، في وجه منظومة سياسية أهدرت مقدرات الشعب وسلبت إرادته'.

وشددت المبادرة على أن 'العصيان المدني ليس تخريبا بل هو سلاح الشعوب الواعية التي ترفض أن تقاد كالقطيع'، داعية 'كافة الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا من أجل وطن يستحق الحياة'.

وختم البيان بشعارات تعكس حجم السخط الشعبي، من بينها: 'ليبيا لنا وليست لهم'، و'أنا ليبي.. أنا غير راض عن حال بلادي.. أنا ضد الفساد والمحسوبية وضد الاحتلال'.

من جانبه، حاول مصرف ليبيا المركزي تبرير قراره بربط خفض قيمة العملة بالارتفاع الكبير في الإنفاق العام خلال عام 2024، الذي بلغ نحو 224 مليار دينار، من بينها 123 مليارا في شكل إنفاق حكومي مباشر، و59 مليارا خصصت للدعم والمرتبات، ما تسبب في عجز تمويلي يقدر بـ136 مليار دينار.

وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية لم تتجاوز 18.6 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات النقد الأجنبي 27 مليارا، ما أدى إلى استنزاف جزء من الاحتياطي النقدي، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق. كما حذر من تفاقم الدين العام الذي وصل إلى 270 مليار دينار، مرجحا أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية عام 2025، ما يهدد الاستدامة المالية والاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أن التهريب والاعتمادات الوهمية وغياب الانضباط المالي نتيجة قرارات حكومية غير منسقة ساهمت بشكل كبير في هذه الأزمة.

بدوره، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلا إن حكومته أنفقت 123 مليار دينار وفق ترتيبات قانونية، في حين أن الحكومة المكلفة من البرلمان أنفقت 59 مليارا بشكل مواز، دون الرجوع إلى المصرف المركزي، معتبرا أن هذا الإنفاق غير المنسق سبب رئيسي في التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وشدد على أن حكومته لا تميز في الإنفاق بين الليبيين، مؤكدا أن الاستمرار في الإنفاق الموازي يقوض الجهود الإصلاحية، ويضر بالاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، لم تصدر الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أي بيان رسمي يوضح موقفها من قرار المصرف المركزي، كما لم تكشف عن مصروفاتها الفعلية خلال العام، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة.

وفي تعليقه على الخطوة، قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إن اللجنة طالبت مرارا الحكومتين بتقديم مقترح ميزانية موحدة لضبط الإنفاق وتوزيع العوائد النفطية بعدالة، إلا أن أيا منهما لم تستجب، ما أدى إلى فوضى في الإنفاق، وارتفاع حاد في الطلب على النقد الأجنبي، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات.

وأضاف أن تعديل سعر الصرف جاء كإجراء اضطراري من المصرف، لكنه لم يكن الخيار الأمثل، مشيرا إلى أن فرض ضريبة مؤقتة كما حدث سابقا كان من الممكن أن يحقق توازنا أكبر.

وانتقد تنتوش غياب الرقابة المالية، ورفض الحكومتين الانصياع لضوابط الصرف الموحد، معتبرا أن ذلك يعكس غياب الإرادة السياسية للإصلاح.

كما كشف عن فشل الحوار الليبي-الأمريكي الذي عقد مؤخرا في تونس، نتيجة عدم تجاوب حكومة الدبيبة مع المقترحات المقدمة، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة المالية المتفاقمة هو تشكيل حكومة موحدة توقف التنافس على الإنفاق وتعيد الانضباط للمشهد المالي.

المصدر: RT