7 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: لا تكمن خطورة التوقعات المصرفية في انكماش الاقتصاد العراقي خلال عام 2026 فحسب، بل في انكشاف هشاشة قطاع مالي لم ينجح بعد في بناء قدرته على مواجهة الصدمات.

فتراجع النفط إلى النصف واضطراب الصادرات يكشفان مجددا ثمن الارتهان لمورد واحد، فيما تضعف المصارف تحت ضغط التمويل المحدود والاختلالات الهيكلية.

واللافت أن الرهان على نمو بنسبة 20% في 2027 يبدو مرتبطا بانتعاش النفط والظروف الإقليمية أكثر من ارتباطه بإصلاح اقتصادي ومصرفي مستدام.  وبين انكماش اليوم وانتعاش الغد، يبقى السؤال: هل يمتلك العراق اقتصادا قادرا على التعافي بذاته، أم ينتظر أن تنقذه أسعار النفط مجددا؟

تفاصيل

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية 'ستاندرد آند بورز غلوبال' (S&P Global) استمرار ضعف العمليات المصرفية في العراق، في ظل انكماش الاقتصاد خلال عام 2026، مرجحةً تعافي النشاط المصرفي بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد ونموه بنسبة 20% خلال عام 2027.

وذكرت الوكالة، في تقرير عن القطاع المصرفي العراقي أن العمليات المصرفية في العراق لا تزال ضعيفة، نتيجة التحديات الاقتصادية والهيكلية التي تواجه القطاع، متوقعة إمكانية تعافيها خلال عام 2027 بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العراقي يواجه انكماشاً خلال عام 2026، على خلفية تراجع إنتاج النفط إلى النصف واضطراب الصادرات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الإيرادات النفطية.

وحدد التقرير مجموعة من المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي، من بينها محدودية التمويل الأجنبي، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، فضلاً عن هيمنة المصارف المملوكة للدولة على القطاع المصرفي وتشوهات ظروف السوق، إلى جانب تأخر الرقابة والتنظيم المالي عن مواكبة المعايير الدولية.

وبحسب توقعات الوكالة، فإن استمرار الاضطرابات خلال عام 2026 قد يعقبه انتعاش اقتصادي قوي في عام 2027، مع نمو متوقع بنسبة 20%، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على النشاط والعمليات المصرفية في البلاد.

About Post Author

Admin

See author's posts