قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، متوقعا بلوغ التضخم 2,3% في المتوسط في أفق 8 فصول و2,5% في أفق 12 فصلا.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له على هامش اجتماع مجلسه، صباح الثلاثاء، أنه 'قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25% أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق'، وفق تعبيره.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه 'سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة'.

وعلى المستوى الوطني، سجل بنك المغرب تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي، متوقعا أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030.

ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يدعم هذا التحسن الملحوظ في النمو غير الفلاحي الانتعاش الملموس لسوق الشغل المسجل خلال الفصول الأخيرة.

وأبرز بنك المغرب أنه 'خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق في البداية على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2024'.

كما اطلع المجلس، يضيف المصدر ذاته، على سير تنفيذ البرنامج الجديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا الذي تم إطلاقه في مارس الماضي وعلى مشروع الميثاق المخصص لهاته الفئة من المقاولات. وينص هذا الأخير بالخصوص على إعداد عرض ائتماني مناسب، وتبسيط الإجراءات، وتحسين آليات الضمان، وتوفير مواكبة غير مالية وآليات تتبع التنفيذ.

وقام المجلس بعد ذلك بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط. فعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس مستوى اللايقين الاستثنائي، الناجم بالخصوص عن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية وعن النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذا عن الحرب بين إسرائيل وإيران.