أفاد مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت، اليوم الثلاثاء، أحكاما قضائية وصفت بالصارمة، تراوحت مدتها بين 3 و15 سنة سجنا نافذا، في حق 17 شخصا توبعوا على خلفية أحداث شغب وأعمال تخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها خلال احتجاجات جيل زد مطلع أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن متهمين اثنين نالا حكما بالسجن 3 سنوات، فيما أصدرت ذات المحكمة حكما بـ4 سنوات في حق متهم واحد، كما أدانت 9 متهمين آخرين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، و3 متهمين بـ15 سنة سجنا نافذا، بينما تمت إدانة متهم واحد بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أعمال عنف وشغب شهدتها منطقة بآيت عميرة عقب احتجاجات جيل زيد التي شهدتها مختلف مناطق المملكة، حيث أقدم عدد من الأشخاص على إضرام النار في مركبات تابعة للقوات العمومية، وتخريب مؤسسات عمومية وتجارية، إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات خاصة، ما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة.

وقد استنفرت تلك الأحداث السلطات الأمنية التي فتحت تحقيقا موسعا بتعليمات من النيابة العامة، انتهى بتوقيف عدد من المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بإضرام النار عمدا، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في أعمال عنف في حق القوات العمومية.