وجه محمد والزين، نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل.

وجاء في سؤال النائب البرلماني أن 'الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا'.

وتابع قائلا إن 'هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين'.

وأكد أنه في 'هذا الإطار نطرح عليكم التساؤلات الآتية: ما هي مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية؟، وما هي حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 % ؟، وما هي حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا؟، وهل لدى الحكومة رؤية لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية؟، وما هي الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة؟'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية