طالب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول 'ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز'.

وأوضح النائب البرلماني أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي يقترحها الفريق، تروم الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات وإعداد تقرير حولها، من بينها مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية السامية؛ ومراحل جهود إعادة الإعمار والإيواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها؛ ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي؛ وكذا الإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء.

ومن بين الأسئلة التي تحتاج أجوبة من طرف الحكومة، ما يرتبط بكيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام؛ وكيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة؛ وكيفيات سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والايواء؛ وأيضا وضعية المؤسسات التعليمية (الموارد البشرية- الحجرات الدراسية- التجهيزات….) بالمناطق المتضررة من الزلزال؛ فضلا عن وضعية المستشفيات المحلية (الأطر الطبية وشبة الطبية-التجهيزات الطبية-….)  بالمناطق المتضررة من الزلزال، و مستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها.

وكشف حموني أنه وبالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 مليار درهم، بما يؤكد تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزال التي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية.

وأشار إلى أنه سبق للحكومة أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ 6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية