ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ميكانيزم الدعم الاستثنائي الموجه من طرف الحكومة لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، غرضه الأساس هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يستفيدون من خدمات النقل هذه بالتعريفة نفسها، وضمان بقاء تكاليف نقل السلع الاستهلاكية في مستواها العادي.

واستعرض بايتاس التحديات الدولية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل الإمداد حين أطلقت هذه الآلية لأول مرة سنة 2022، مبرزا أن اعتماد الحكومة لهذا الدعم حاليا، بالتكامل مع إجراءات رسمية، نابع من التقلبات الحادة التي تطبع الأسعار العالمية وارتفاعها بشكل ملحوظ في الأسواق الدولية.

وكشف بايتاس، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي اليوم الخميس، أن التفاصيل الواردة في بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 17 مارس كانت دقيقة بخصوص مسار الاستفادة والمواعيد عبر المنصة، مؤكدا أن المبدأ الأساسي في تطوير هذه العملية هو ضمان مساطر إدارية سهلة تفتح المجال أمام المستهدفين للوصول إلى الدعم إلكترونيا ودون تعقيد.

واعتبر الوزير أن تدخل الحكومة عبر هذه الآلية منذ 2022 في ظل موجة الغلاء الدولية وانعكاساتها المباشرة على المحروقات بالبلاد، أدى إلى تحصين أسعار خدمات نقل الأشخاص والبضائع من أي اختلال، لافتا إلى الأثر الإيجابي الكبير لذلك خاصة وأن كلفة النقل تعتبر جزءا جوهريا من التركيبة العامة للأسعار.

جدير بالذكر أن هذا الدعم الذي سيفتح باب الاستفادة منه ابتداء من يوم غد الجمعة، يشمل نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.