وضعت الحكومة ضمن توقعاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2027، عينها على جني حوالي 404 مليارات و112 مليونا و400 ألف سنتيم، من الرسم المفروض على الجعة والخمور والكحول، والرخص الممنوحة لبيع المشروبات.

وحسب مشروع قانون المالية الذي قدمه وزير  الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الجمعة، فتنص التدابير الواردة في العرض الحكومي على تحديد مقدار قيمي للضريبة بنسبة 30 في المائة بالنسبة إلى الخمور والجعة، و50 في المائة بالنسبة إلى بعض أنواع الكحول.

كما تم تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف باختلاف المنتجات المعنية، بما يشمل الخمور والجعة والكحول الإيثيلي المستعمل في إعداد مجموعة من المشروبات والمنتجات المحتوية على الكحول.

وفي ما يتعلق بالمشروبات الغازية المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة، تتضمن التدابير الحكومية إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تشمل الأشربة والمركزات المستخدمة في تحضير هذه المشروبات التي تباع داخل هذه المطاعم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية