اختتم القطاع البنكي المغربي عام 2024 بتسجيل ارتفاع في القروض البنكية والودائع، حيث بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.

وحسب تقرير بنك المغرب فإن القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,7% خلال العام الماضي، وهو ما جاء مدفوعا بالأساس بزيادة لافتة في قروض التجهيز، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10,7%، إلى جانب تحسن القروض المخصصة للإنعاش العقاري بنسبة 4,6%، في المقابل، لم يكن الوضع مشجعا بالنسبة لتسهيلات الخزينة، التي تراجعت بنسبة 3,9%.

واستنادا إلى استقصاء حول شروط منح القروض خلال الربع الثالث من عام 2024، فإن البنوك أبقت على معايير التمويل دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز والخزينة، لكنها أبدت مرونة أكبر في منح القروض المرتبطة بالإنعاش العقاري، وشمل هذا التوجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما المقاولات الكبرى، في إشارة إلى مساعي البنوك لدعم النشاط العقاري وتحفيز الاستثمار في القطاع.

وعلى مستوى الطلب، أكد بنك المغرب تسجيل ارتفاع في الإقبال على القروض بمختلف أنواعها، سواء من طرف المقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة، ما يعكس استمرار الحاجة إلى التمويلات لمواكبة أنشطة هذه الشركات.

وفي المقابل كشف استقصاء حول الظرفية الاقتصادية أن 75% من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي 'عاديا'، فيما رأى 16% منهم أنه 'صعب'، وبخصوص كلفة القروض، أفادت 87% من المقاولات بأنها ظلت مستقرة، في حين أشار 10% منها إلى تسجيل انخفاض طفيف.

أما على مستوى نسب الفائدة، أوضح التقرير أن القروض الجديدة شهدت تراجعا طفيفا خلال الربع الرابع من 2024، حيث انخفضت بـ 7 نقاط أساس لتستقر عند 5,26% مقارنة بالفصل السابق، وتوزعت هذه النسب بين 5,08% للمقاولات الكبرى، و5,70% للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

لم تكن القروض الموجهة للأسر بمنأى عن هذه التحولات، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7%، مدفوعة بزيادة مماثلة في القروض السكنية، التي ارتفعت بدورها بنسبة 1,7%، بينما نمت قروض الاستهلاك بنسبة 1,4%.

وفي سياق مواز، واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في إطار 'مرابحة عقارية'، نموه الملحوظ، إذ ارتفع إلى 24,9 مليار درهم بحلول نهاية 2024، مقارنة بـ 21,6 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس تزايد إقبال الأسر على هذا النوع من التمويلات البديلة.

بحسب المعطيات الواردة من المؤسسات البنكية خلال الربع الثالث من 2024، لم يطرأ أي تغيير على معايير منح القروض السكنية أو قروض الاستهلاك، في حين سجل الطلب ارتفاعا على كلا الصنفين، ما يعكس استمرار احتياجات الأسر إلى التمويلات لتغطية احتياجات السكن والاستهلاك.

أما على صعيد نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد عرفت انخفاضا طفيفا خلال الربع الرابع من 2024،باستقرارها عند 5,80%، متأثرة بتراجع نسب الفائدة على قروض الاستهلاك بـ 7 نقاط أساس إلى 6,99%، في حين بقيت الفائدة على القروض السكنية مستقرة نسبيًا عند 4,75%.

لم تقتصر المؤشرات الإيجابية على القروض فقط، بل شملت أيضا الودائع البنكية، التي بلغت 1 271,4 مليار درهم بحلول نهاية ديسمبر 2024، مسجلة ارتفاعًا سنويًا قويا بنسبة 9%.

وجاء هذا التحسن مدفوعا بالأساس بنمو ودائع الأسر، التي ارتفعت بنسبة 7,5% على أساس سنوي، لتصل إلى 924,3 مليار درهم، منها 209,6 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب المصدر ذاته فقد شهدت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 236,6 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 15,6% مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن العائدات شهدت معدلات الفائدة على الودائع لأجل تطورات متباينة، حيث ارتفع سعر الفائدة على الودائع لمدة 12 شهرا بـ 26 نقطة أساس ليستقر عند 3%، في حين سجل سعر الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر انخفاضا طفيفا بـ 2 نقطة أساس ليستقر عند 2,33%.

وفيما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 2,21% للنصف الأول من عام 2025، مسجلا تراجعا قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ما يعكس توجهات السوق نحو تكييف العائدات مع مستويات السيولة المتاحة.