مسقط - الخليج أونلاين

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء التجاريين لعمان في عدة قطاعات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها 485 مليون ريال (نحو 1.26 مليار دولار) بارتفاع قدره 22.9%.

كشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، اليوم الثلاثاء، تراجع الفائض في الميزان التجاري إلى 2.454 مليار ريال عُماني (نحو 6.38 مليارات دولار أمريكي) حتى نهاية مايو 2025.

جاء ذلك بانخفاض نسبته 38.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت فائضاً قدره 3.989 مليارات ريال (نحو 10.37 مليارات دولار).

كما يعود هذا التراجع في الفائض نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 9.6%، لتبلغ قيمتها 9.639 مليارات ريال (نحو 25.06 مليار دولار) بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 10.659 مليارات ريال (نحو 27.71 مليار دولار) في الفترة المقابلة من عام 2024.

وانخفضت أيضاً صادرات النفط والغاز، التي تشكل العمود الفقري للتجارة العمانية، بنسبة 15.2%، لتصل إلى 6.315 مليارات ريال (نحو 16.42 مليار دولار) حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بـ 7.444 مليارات ريال (نحو 19.36 مليار دولار) في العام الماضي.

بالمقابل، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً إيجابياً بنسبة 7.2%، لتبلغ 2.701 مليار ريال (نحو 7.02 مليارات دولار) مقارنة بـ 2.521 مليار ريال (نحو 6.56 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما عمليات إعادة التصدير فقد تراجعت بنسبة 10.3%، لتبلغ 623 مليون ريال (نحو 1.62 مليار دولار)، مقابل 695 مليون ريال (نحو 1.81 مليار دولار) العام الماضي.

وعلى صعيد الواردات، شهدت السلطنة ارتفاعاً بنسبة 7.7% في إجمالي قيمة الواردات السلعية، لتسجل 7.185 مليارات ريال (نحو 18.68 مليار دولار) حتى نهاية مايو 2025، مقابل 6.670 مليارات ريال (نحو 17.34 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

وفي سياق متصل، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء التجاريين لعمان في عدة قطاعات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية إليها 485 مليون ريال (نحو 1.26 مليار دولار) بارتفاع قدره 22.9%.

وجاءت الإمارات في مقدمة الدول التي أعادت عُمان التصدير إليها، بقيمة 248 مليون ريال (نحو 645 مليون دولار)، وتصدرت أيضاً قائمة الدول المصدرة للسلطنة بقيمة واردات بلغت 1.651 مليار ريال (نحو 4.29 مليارات دولار).

وحلّت السعودية في المرتبة الثانية في قائمة الصادرات غير النفطية العمانية بقيمة 451 مليون ريال (نحو 1.17 مليار دولار)، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال (نحو 728 مليون دولار).

أما في إعادة التصدير فقد جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 109 ملايين ريال (نحو 284 مليون دولار)، تليها السعودية بـ 45 مليون ريال (نحو 117 مليون دولار).

وفي جانب الواردات، احتلت الكويت المرتبة الثانية بعد الإمارات بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال (نحو 1.90 مليار دولار)، ثم الصين بـ 698 مليون ريال (نحو 1.81 مليار دولار).

وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، ما يعكس التوجه نحو بناء أساس قوي للتنمية المستدامة والتنوع المالي، ومن المتوقع أن تسهم الخطوات القادمة برفع الثقة في البيئة الاقتصادية للسلطنة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

كما تهدف 'رؤية 2040' إلىرفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.