دعت 'فدرالية رابطة حقوق النساء' إلى إقرار التزامات سياسية ومؤسساتية صريحة لتحقيق المساواة الفعلية والمناصفة بين الجنسين، مؤكدة أن جعل الحقوق الإنسانية للنساء أولوية قصوى في السياسات العمومية يشكل شرطا أساسيا لتعزيز البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وأوضحت الفدرالية، في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن الواقع لا يزال يشهد فجوات عميقة بين الالتزامات الدستورية والممارسة الميدانية، ما يستدعي ربط الخطوات المقبلة بأهداف وآجال وموارد محددة، مع إخضاعها للمحاسبة ونشر حصيلتها دوريا.

وعلى الصعيد التشريعي، حث البيان على تسريع مراجعة 'مدونة الأسرة' وإصلاح 'القانون الجنائي' لتكريس العدالة وإزالة كافة أشكال التمييز، مشددا على ضرورة إجراء تقييم شامل للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتأمين تمويل مستدام لخدمات التكفل بالضحايا، ومواجهة التحديات المستحدثة كالعنف الرقمي والسياسي.

واقتصاديا واجتماعيا، شددت الهيئة الحقوقية على إقرار سياسة متكاملة تضمن رفع معدل مشاركة النساء في سوق الشغل وتوفير العمل اللائق وتقليص فوارق الأجور، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف ثقل أعمال الرعاية غير المؤدى عنها، لاسيما لفائدة النساء والشابات في المناطق القروية والمهمشة.

ودعت الفدرالية في ختام بيانها إلى فتح نقاش وطني تشاركي يستحضر المستجدات الطارئة كالتحولات الرقمية والمناخية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع ضمان مشاركة مستقلة وفاعلة للحركة النسائية والحقوقية في إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم مخرجاتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية