شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعادة إطلاق صفقات الحراسة والنظافة في عدد من المستشفيات، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول الأسباب الحقيقية لإلغائها. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة يوم الأربعاء طلب عروض دولي مفتوح لإسناد مهمة حراسة ومراقبة المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.

وقد أثار إلغاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصفقات الحراسة والنظافة جدلا واسعا، حيث وُجهت اتهامات للوزير الجديد، أمين التهراوي، بالسعي إلى منح امتيازات لشركات معينة. إلا أن مصدرا مسؤولا بالوزارة نفى هذه الاتهامات، وأوضح أن القرار يندرج في إطار إصلاح يهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.

وتبلغ قيمة صفقة مهام الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط أكثر من 570 مليون سنتيم. ويتضمن دفتر تحملات الصفقة بندا يلزم الشركة بتقديم وثائق ربع سنوية تثبت التزامها بدفع الحد الأدنى للأجور والاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المكلفين بمهام الحراسة.

ويأتي هذا الالتزام بعدما أكد مصدر مسؤول بالوزارة أنه 'غالبا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول'، مشددا في المقابل على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال وفقاً للقوانين المعمول بها.

كما ينص دفتر التحملات الذي اطلعت عليه 'العمق' على ضرورة أن يكون المكلفون بمهام الحراسة والمراقبة مؤهلين لأداء هذه المهمة، ويجب أن يمتلكوا مهارات استقبال الزوار وتوجيههم، والتحكم في الدخول إلى المستشفى ومنع دخول الغرباء خارج ساعات الزيارة المحددة، إلا في حالة الطوارئ أو عند تقديم إذن من الإدارة.

ونص كذلك على ضرورة أن يتم تبرير إخراج أي معدات من المستشفى عبر 'سند خروج' موقع من قبل المسؤول عن المعدات والمسؤول في المستشفى، كما يجب على حراس الأمن رفض إخراج أي معدات لا تتوافق مع هذه الشروط وإبلاغ المسؤولين في المستشفى.

وألزم دفتر التحملات المقاول بضرورة إلزام حراس الأمن بالحفاظ على سجل لحركة المتدخلين والموردين، والذي يتم تقديمه في نهاية اليوم إلى المسؤول عن وحدة المقاولات الفرعية.

ووفقا للمصدر ذاته، يتعين على المقاول ضمان مراقبة الممتلكات العقارية والمنقولة في المواقع المستفيدة من الخدمة من خلال توفير الحراس بشكل دائم، وأن يتدخل في حال حدوث دخول غير مصرح به أو سرقة أو تهديد بتلف الممتلكات المراقبة.

كما نصت الوثيقة على ضرورة إجراء دوريات مراقبة نهارية وليلية بانتظام حول المباني والحدائق من قبل أفراد الأمن باستخدام وسائل الاتصال المحمولة، وفقاً للمسار والجداول الزمنية التي تحددها إدارة كل مستشفى، وذلك بالتحقق من الوصول إلى المباني، وإغلاق الأبواب والنوافذ، والإضاءة، وحدائق المركبات.

ولأداء هذه المهام، نص دفتر التحملات على ضرورة أن يمتلك المشغل (ة) قدرة ممتازة على الإلقاء والتواصل الهاتفي، بالإضافة إلى القدرة على العمل في بيئة مغلقة والتفاعل بشكل فعال مع الفريق، وأن تكون لديه قدرة على إدارة المواقف الحرجة مثل تلقي إنذارات متعددة في وقت واحد أو التعامل مع حالات الاعتداء عن بُعد.