أمام الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون، سجلت صادرات هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت معطيات مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب إلى 841 طنا مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة، تتمثل في تراجع الإنتاج وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر.

وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالين لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسباب الارتفاع الغريب لصادرات المغرب من الزيت والزيتون رغم انخفاض الإنتاج.

وقال العبادي إن 'الحكومة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي. ولذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك'.

وأشار العبادي، في السؤال الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، إلى أن 'الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً'.

و'في نفس الوقت، يضيف النائب البرلماني، تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن، وفوق كل ذلك، ولضمان تموين السوق الوطني، فقد تم الإعلانُ عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص'.

وسجل المتحدث ذاته 'أننا أمام تدابير مختلفة للحكومة بالنسبة للزيتون والزيت، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً، وفق تعبيره، مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ وإلى تدقيقٍ وتعليل'.

وذكر العبادي بأن 'الإعلام الوطني تداول، نقلاً عن تقارير رسمية، أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونونبر 2024، وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025'.

بناءً على هذه المفارقات، طالب أحمد العبادي من الحكومة  تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي يقدم لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي…..).

كما دعا النائب البرلماني للكشف عن أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، والكشف عن أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.

وشهدت واردات وصادرات المغرب من زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا رغم الأزمة الحادة التي يعرفها قطاع الزيتون بالمغرب، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما.