23 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: يدفع مشروع قانون 'هيئة الحشد الشعبي' الجديد بالساحة السياسية العراقية نحو إعادة تموضع حادة، بعدما أغلق أبواب الدمج الأمني نهائيًا، وثبّت فالح الفياض في قمة الهرم التنظيمي، مستفيدًا من شبكة تحالفات دقيقة، وغموض متعمّد في صياغات القانون.

وتتزايد حدة الاعتراضات على القانون داخل البرلمان، ليس من السنة والكرد فحسب، بل من كتل شيعية ترى في المشروع 'مغامرة غير محسوبة' قد تُحرج الحلفاء أمام واشنطن، وقد تؤجج الخلافات الشيعية-الشيعية. إذ بات واضحًا أن تغريدات مقتدى الصدر تطالب بشدة بدمج الحشد، لكنه اليوم لا يجد من يسمعه.

وتُقرأ البنود الـ18 للمسودة الجديدة بوصفها إعادة إنتاج للقانون القديم، مع تحصينات إضافية تحول دون تقاعد الفياض، وتمنحه درجة وزير، ما يمنحه بقاءً غير محدود في منصبه، وعضوية دائمة في لجنة الأمن القومي، وصلاحيات موازية لوزير الدفاع، وكل ذلك وسط صمت حكومي لم يُخفِ دعمًا ضمنيًّا لتحالف الفياض-السوداني في أفق الانتخابات المقبلة.

وتغدو عبارة 'لا يُدمَج ولا يُعزل' مفتاحًا لقراءة فلسفة القانون الذي أغفل عمدًا تحديد أعداد منتسبي الحشد ورواتبهم، ووصفهم بالمجاهدين، مانعًا انتماءهم السياسي، لكنه منحهم دورًا في تقديم المشورة الأمنية، في تداخل غير محسوم بين العمل العسكري والتنفيذي.

وتبدو الضغوط الخارجية حاضرة، كما كشف انسحاب رئيس البرلمان محمود المشهداني من الجلسة، الذي تحدّث عن 'جهات غير عراقية' تضغط لتمرير القانون. فيما وصفت واشنطن المشروع بأنه يمنح شرعية لقوى هاجمت الأميركيين، وهو توصيف يعكس عمق التوتر الأميركي-الإيراني على الساحة العراقية، حيث يُنظر للحشد كذراع استراتيجية في حسابات طهران الإقليمية.

About Post Author

Admin

See author's posts