نقل البرلماني محمد إبراهيمي، شكاوى المجتمع المدني بإقليم بركان من اختلالات بنيوية وتدبيرية لقطاع الصحة بالإقليم على مستوى الموارد البشرية، من قبيل النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية خصوصًا بالمستشفى الإقليمي الدراق الذي يعرف ضغطا كبيرا نظرا لشساعة الاقليم واستجابته لمتطلبات بعض ساكنة جماعات الاقاليم المجاورة كراس الماء وزايو.

وأوضح عضو فريق الأصالة والمعاصرة ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أهم ما يسجل، خز نقص المختصين في طب الأطفال والأطفال الخدّج وطب المستعجلات، وكذا وجود طبيب واحد يوفر خدماته لما يزيد عن 300.000 مواطن في عدة تخصصات أهمها التخدير والإنعاش، الأشعة، أمراض القلب، السكري، طب العيون، وعدم توفر الإقليم على تخصصات حيوية كطب الأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض الكلي، وتوفر طبيبين على الاكثر في باقي التخصصات، مما يؤدي إلى طول فترات الانتظار مع ضعف نظام المواعيد.

وأشار البرلماني إلى أنه وأمام كل هذه الإكراهات، تم تهميش هذا الاقليم من تعيينات الأطباء الاختصاصيين لعامين متتاليين، وتأخر الوزارة في صرف كافة تعويضات الحراسة والإلزامية.

وتساءل إبراهيمي، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لسد الخصاص في الأطباء والممرضين والأطر التقنية والإدارية، خاصة بالمستشفى الإقليمي والمراكز الطبية بإقليم بركان، وهل تنوي وضع نظام تحفيزي خاص بالأطر العاملة بالمستعجلات والإنعاش والمناطق النائية، وكذا استراتيجية الوزارة لضبط الحضور داخل المؤسسات الصحية وتفعيل المراقبة الفعلية وكذا تخصيص تكوين مستمر للأطر الطبية وشبه الطبية وكذا إعادة توزيع الأطباء والممرضين بشكل عادل داخل تراب الإقليم والحد من انتقال الأطر دون تعويض لضمان الاستقرار المهني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية