أفاد مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين بأن محكمة في شرق ليبيا أعادت اليوم الأحد محاكمة 12 مسؤولا بسبب انهيار سدي وادي درنة في فيضانات إعصار دانيال عام 2023.

وأوضح المصدران أن ذلك جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.

وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة 'رويترز'، أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة تمت بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها 'مخالفة للقانون؛ فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد'.

وقال مصدر قضائي إن جلسات المحاكمة أعيدت يوم الأحد في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا. وأضاف أنه في نهاية أول جلسة لإعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 'مع استمرار حبس المتهمين'.

وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو تموز العام الماضي أحكاماً بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و27 عاماً في حق المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، في حين برأت أربعة مسؤولين آخرين.

ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم 'الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام'.

وفي سبتمبر من عام 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية في شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.

وقال عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، إن الهيئة استلمت 3297 بلاغا من ذوي المفقودين في مدينة درنة، بينما تم جمع 3970 عينة من الحمض النووي وتطابق عدد 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر وثالثة لمواطن سوري.

يذكر أن ليبيا انقسمت منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

المصدر: وكالات