أكد تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، أن المغرب يُعد حصنا أساسيا في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وأنه يلعب دورا محوريا في كبح أنشطة وكلاء روسيا وإيران في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء،

واضاف التقرير الذي أعده الجنرال البريطاني المتقاعد سايمون مايوول، أن الذين يعارضون خطة الحكم الذاتي المغربية يسعون إلى الإبقاء على حالة الجمود، لخدمة مصالح ضيقة لا تقدم شيئاً لسكان المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن دعم الاستقرار في الصحراء ليس فقط الموقف السياسي والدبلوماسي الصحيح، بل يُعد أيضاً خطوة من شأنها إطلاق فرص اقتصادية كبرى للمملكة المتحدة، مبرزا أن دعم بريطانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية يأتي في سياق نهج قائم على 'الواقعية التقدمية'.

وشدد سايمون مايوول، على أن هذه الخطوة توضح إدراك الحكومة البريطانية لتحول الموازين السياسية في إفريقيا، وحاجتها لتحديد حلفائها وشركائها الموثوقين بوضوح.

وكانت  المملكة المتحدة اعترفت، ولأول مرة، بخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 إلى الأمم المتحدة، باعتبارها الحل 'الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق' للنزاع حول الصحراء المغربية.

المبادرة تنصّ على تمكين سكان الصحراء من إدارة شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي، في مجالات مثل التنمية الاقتصادية، والتخطيط الجهوي، والتعليم، والصحة، والثقافة، والبيئة، مع الاحتفاظ للدولة المركزية باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع، الأمن، العلاقات الخارجية، والسلطات الدستورية والدينية للملك باعتباره أمير المؤمنين.

كما تلتزم الدولة بتخصيص الموارد المالية الكافية لتأهيل الجهة وتمكينها من الإسهام الفعلي في التنمية الوطنية، عبر نظام تمويلي متعدد المصادر يشمل الضرائب المحلية وعائدات الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى الدعم المالي التضامني من الدولة.

وقد حرص المغرب من خلال هذا التصور على تأكيد رغبته في إدماج كافة أبناء أقاليمه النوبية، سواء المقيمين داخله أو أولئك المتواجدون بالخارج، في إطار عادل ومنصف، يضمن مشاركة الجميع في مؤسسات الجهة، ويكرس حقوقهم كاملة في إطار المساواة مع باقي المواطنين.

وأكد الجنرال البريطاني أن الدعم البريطاني لهذا التوجه من شأنه أن يغير المعادلة داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعزز فرص التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع المزمن، الذي يعوق التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف الواقعة في الجزائر.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، نوه التقرير إلى أن المغرب استثمر بشكل مكثف وفعّال في الصحراء، موفراً عشرات الآلاف من فرص العمل، لاسيما في مدينتي العيون والداخلة، التي تُعد حالياً أكبر ميناء للحاويات في الساحل الأطلسي الإفريقي.

كما أشار إلى أن الشراكة البريطانية المغربية تشمل تسهيلات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني من 'التمويل البريطاني لصادرات المملكة المتحدة'، ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح التقرير أن التجارة بين بريطانيا والمغرب تضاعفت تقريباً منذ عام 2018، وبلغت في عام 2024 أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني، ويشمل التعاون القطاعات الفلاحية والطبية والطاقات المتجددة، بما فيها مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

ولفت التقرير إلى  أن العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة تمتد لأكثر من 800 عام، وهي الآن تدخل مرحلة جديدة مبنية على الاستقرار والأمن والتنمية، ضمن شراكة استراتيجية تستجيب لتحولات العصر.