تداولت بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية معلومات مغلوطة ومضللة، مفادها إيداع مبلغ قدره خمسة تريليونات جنيه سوداني للنيابة العامة، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم.

​وأكدت النيابة العامة أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأن ما تم تداوله لا يعدو كونه ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وتشويه صورة قياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.

​وقالت النيابة العامة إنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى قياداتها أو تضليل الرأي العام عبر نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة، وأن حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مكفول بموجب القانون.

​وأضافت أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيدت دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وستتواصل الإجراءات لملاحقته وتقديمه للعدالة، بما في ذلك الاستعانة بالقنوات والآليات القانونية الدولية المختصة، متى اقتضت الإجراءات ذلك.

​وجددت النيابة التأكيد على أنها تعمل باستقلال ونزاهة وتجرد، وتلتزم بالقوانين واللوائح والضوابط المالية والإدارية التي تقررها سلطات الدولة المختصة، وأن جميع أعمالها وإجراءاتها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المقررة.

​وأهابت بالمواطنين ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، ومحذرة من أن نشر أو إعادة نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة، متى انطبقت عليها الأوصاف الجرمية، قد يعرض مرتكبها للمساءلة والإجراءات القانونية، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م والقوانين ذات الصلة.

​وأكدت أن هيبة المؤسسات العدلية واستقلالها وسمعتها مسؤولية جماعية، وأن حرية التعبير لا تبيح اختلاق الوقائع أو تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى مؤسسات العدالة وقياداتها.