بدأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الاستماع إلى المتهمين الموجودين في حالة سراح في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع.

وقد استمعت المحكمة ذاتها إلى المتهم (عبد الرزاق.ع)، البالغ من العمر 70 سنة، والمتابع في حالة سراح بتهمة الإهمال الجسيم طبقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، والذي أكد أن الملفات تتم دراستها من طرف كل من (رشيد.م) و(حميد.ب).

وأوضح المتهم أثناء مثوله أمام هيئة الحكم التي يترأسها المستشار علي الطرشي، أنه لم يتلقَ تكوينًا في مجال الصفقات العمومية، وكان دوره يقتصر فقط على فتح الأظرفة، مشددًا على أن 'الأشخاص المذكورين هما المسؤولان عن الصفقات'.

وحاول المتهم نفي علاقته بدراسة ملفات الشركات أو طلبات العروض، موضحًا أن 'كتابة المحاضر تتم من طرف كل من (رشيد.م) و(حميد.ب)'، مسجلًا أنه 'لم تكن له معرفة أو دراية بالنصوص القانونية المنظمة'.

ووفقًا لما صرح به المتهم، فإن (رشيد.م) أخبر جميع أعضاء اللجنة أن المجمع الذي يضم شركتين لا يتوفر على شهادة الاعتماد، في حين أن الشركتين كانتا تتوفران على شهادة مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وأضاف المتهم أن 'محضر اجتماع اللجنة لم يُحَل على رئيس المجلس الجماعي محمد مبديع، لأنه هو من كان يقوم باستدعائنا للحضور من أجل فتح أظرفة الشركات المتقدمة للفوز بالصفقات العمومية'.

ومن جهته، قال المتهم (عبدو.م) إن 'دراسة الوثائق والملفات المعروضة من طرف الشركات تتم من طرف كل من (رشيد.م) و(حميد.ب)'، مضيفًا: 'هؤلاء هم من يوقعون على المحاضر'.

وأشار المتهم إلى أن 'الجماعة تعرف كل شخص ومؤهلاته العلمية والتقنية'، مضيفًا: 'مجال اختصاصي أعرفه جيدًا'، لافتًا إلى أن 'الفرق بين الشركة المقصية والشركة الفائزة يتجاوز 5 ملايين درهم'.

وقد واجهت المحكمة المتهم بمجموعة من الوثائق المزورة التي أدلت بها الشركة الفائزة بصفقة 7/2014، بالإضافة إلى السير الذاتية لبعض المهندسين، وهو الأمر الذي أثار دهشة المتهم الماثل أمامها.

وصرّح المتهم أن هذه المعطيات التي قدمتها المحكمة حول وجود وثائق مزورة في الملف يعرفها لأول مرة، سواء خلال الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أمام المحكمة الموقرة.