1 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة:  قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، القاضي منير حداد، ان حملة مكافحة الفساد  لن تتوقف قبل الوصول إلى محاكمات علنية للمتهمين في القضايا الكبرى، على غرار المحاكمات العلنية التي شهدها العراق بعد عام 2003، مع استمرار التحقيقات الحالية بسرية للكشف عن شبكات أخرى مرتبطة بملفات الفساد.

وقال حداد إن الفساد الذي شهدته البلاد منذ عام 2003 تجاوز كل التصورات، معتبراً أن حجم الأموال المنهوبة يفوق ألفي مليار دينار، وإن مؤسسات الدولة تضم مستويات مختلفة من المتورطين، مؤكداً أن المساءلة يجب أن تشمل أيضاً الجهات التي أوصلت هؤلاء إلى مواقع المسؤولية.

وأوضح أن الأموال التي تستعيدها الدولة من المدانين ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يحظى بدعم واسع في مسار مكافحة الفساد، وأن الحكومة عازمة على مواصلة الإجراءات حتى تفكيك جميع الشبكات المرتبطة بهذه الملفات، لافتاً إلى أن التحقيقات ستبقى سرية خلال مراحلها الحالية حفاظاً على سير الإجراءات قبل إحالة القضايا إلى القضاء.

وأكد حداد أن المتهمين بقضايا الفساد سيواجهون محاكمات علنية، مشدداً على أن ما شهدته البلاد من عمليات فساد يفوق ما عرفته الأنظمة السابقة، وأن القضاء ماضٍ في التعامل مع الملفات وفق الإجراءات القانونية دون استثناءات.

وفي ما يتعلق بملف المعتقلين في قضية المنطقة الخضراء، أوضح أن الإفراج عنهم غير وارد في المرحلة الحالية، مبيناً أن خروج النائب السابق محمد الصيهود بكفالة لا يعني انتهاء القضية أو إسقاط الاتهامات، إذ ما تزال الإجراءات القضائية مستمرة أمام المحاكم المختصة وفق الضمانات القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أن قيمة الكفالة في القضايا المالية الكبيرة قد تعادل حجم الأموال المنسوبة إلى المتهمين، مؤكداً ثقته بالقضاة المشرفين على ملفات النزاهة، واصفاً إياهم بأنهم يتعاملون بحزم مع القضايا المعروضة أمامهم، مع استمرار التحقيقات وصولاً إلى جميع المتورطين.

About Post Author

Admin

See author's posts