دقت نقابة المتصرفين التربويين ناقوس الخطر، محذرة وزارة التربية الوطنية من عودة الاحتقان إلى القطاع التربوي بسبب ما وصفته بـ'الانقلاب على منهجية الحوار والإخلال بالتزامات الوزارة'، معتبرة أن الاستمرار في تغييب المصلحة العليا في إصلاح التعليم، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويهدد استقرار المنظومة التربوية برمتها.

وأعلنت النقابة عن رفضها القاطع لسياسة الإقصاء الممنهجة التي تتبعها الوزارة تجاه ملف المتصرفين التربويين، مشيرة إلى أن هذه السياسة تثقل كاهلهم بأعباء إضافية بعيدة عن اختصاصاتهم، مستنكرة المحاولات التي وصفتها بـ'اليائسة' للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي، مؤكدة أن هذه الممارسات تسيء إلى القطاع التعليمي ككل وتقلل من قيمة الرسالة النبيلة التي يحملها.

وحذرت النقابة في بيان لها، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، من ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين، مما ينذر بانفجار وشيك إذا لم يتم تدارك الوضع. وأكدت تضامنها المبدئي واللامشروط مع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين يتعرضون للظلم والحيف أثناء تأدية واجباتهم المهنية.

وفي إطار تصعيدها النضالي، دعت النقابة جميع المتصرفين التربويين إلى تعليق العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداء من يوم 18 مارس 2025، والاستعداد لتقديم استقالات جماعية من الجمعية. كما أعلنت عن نيتها خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدًا، تشمل وقفات إقليمية وجهوية ومركزية ومسيرات، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

وأكدت، أن الوزارة تتجاهل توصيات المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للتعليم، وتتجاوز الوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع، بما في ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار 51.17، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعكس 'ارتجالية ولامبالاة' في التعاطي مع ملف المتصرفين التربويين، الذين يلعبون دورًا محوريا في تنزيل أوراش الإصلاح والرقي بالمدرسة المغربية العمومية.

وأكدت النقابة على أهمية الانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية المقبلة، داعية المتصرفين التربويين إلى التصدي لكل المؤامرات التي تستهدفهم والعمل على تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. مؤكدة على أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المنظومة التربوية، مما يهدد مستقبل التعليم في المغرب.