استنكر حزب فيدرالية اليسار ما وصفه بـ'استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات للقيام بأعمال إحسانية تخفي وراءها أغراضا انتخابية'، معتبرا ذلك انتهاكا لمبادئ الشفافية والنزاهة، مطالباً بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تتيح عزل كل من يثبت في حقه ممارسة عمل يخل بالشفافية والنزاهة.

وكان رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، قد دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى التصدي لاستعمال وسائل عمومية لتوزيع مساعدات عينية، 'تحت يافطة العمل الجمعوي'، لأغراض 'انتخابوية'.

وأضاف حموني أن مؤسسة جود، 'الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة'، تقوم بهذه العمليات 'عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات'.

وكان النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد نبه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في سؤال كتابي، إلى استغلال بعض الجهات الحزبية للمناسبات الدينية، مثل رمضان، لتوزيع مساعدات اجتماعية (قفف ومواد أخرى)، بخلفيات 'انتخابوية'.

وقال أوزين إن 'هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي'.

وأشار فيدرالية اليسار في بيان لها إلى أن الوضع السياسي في المغرب يتسم بانحباس الحقل السياسي، حيث تستأثر الحكومة بالقرارات مع تهميش واضح لتنظيمات المجتمع المدني، واعتماد تشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية، مما يعمق حالة التهميش والبطالة في ظل تفشي الفساد دون محاسبة فعلية.

كما عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيانها عن قلقها إزاء ما وصفته بـ'استمرار المتابعات القضائية التي تستهدف توسيع دائرة السلطوية'، معتبرة أن هذه السياسات تكرس الريع وتساهم في إضعاف الثقة في المؤسسات.

وفي سياق الشأن المحلي، سجل الحزب بقلق شديد استمرار الفساد وتغوله في مختلف هياكل الدولة، مشددًا على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، معلنًا تضامنه مع عضو مكتبه السياسي، فاروق المهداوي، الذي يتعرض لحملة 'تشهير وتضييق' على خلفية مواقفه المعارضة بشأن تجاوزات الهدم في مدينة الرباط.

وفيما يخص القضايا الاجتماعية، جددت فيدرالية اليسار مطالبتها بالتنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة لضمان الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، داعية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، ووقف المتابعات التي تستهدف الحق في التعبير عن الرأي.

وأكد الحزب على استمراره في النضال ضد الفقر والقمع ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيدًا بالدينامية التنظيمية لمناضليه في مختلف الفروع والجهات، داعيًا إلى تعزيز الانخراط في الحراك الشعبي لمواجهة السياسات الحكومية التي يصفها بـ'المجحفة'.

وعلى المستوى الدولي، نددت فيدرالية اليسار بما وصفته بـ'غطرسة الإمبريالية الأمريكية' وسكوت المنتظم الدولي عن الممارسات التي تهدد السلم والأمن العالميين، مدينًا بشدة ما أسماه 'حرب الإبادة الجماعية' التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وطالب البيان بوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتدخل العاجل للأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أدان الحزب ما وصفها بـ'المجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا'، معبرًا عن تضامنه مع الشعب السوري، ومحذرًا من المخططات الصهيونية التي تستهدف الأراضي السورية، والتي تمعن في الاعتداء واحتلال الأراضي السورية.