29 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق تحديات مالية وسياسية متصاعدة تكشف عن هيمنة أمريكية واضحة على مفاصل اقتصاده، حيث تبرز السيطرة على إيرادات النفط كأداة ضغط رئيسية، كما تتدخل حتى في شؤون المال الداخلي مثل الرواتب.

وتؤكد تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن واشنطن تمارس نفوذها عبر فرض قيود على البنك المركزي العراقي والمصارف، مما يعيق الاستقلال المالي للبلاد.

وأشار الكاظمي إلى أن هذه الضغوط طالت مؤخراً شركات 'الفيزا كارد'، ما أدى إلى تعطيل صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، التي كانت تصرف عبر مصرف الرافدين وشركة 'كي كارد'.

ويظهر هذا التدخل قدرة الولايات المتحدة على استهداف أي جهة مالية أو سياسية في العراق، حيث تتحكم بتدفقات النفط التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وتكشف معلومات حديثة أن هذه القيود ليست جديدة، إذ شهدت السنوات الماضية حالات مماثلة استهدفت مؤسسات حكومية وأفراداً بسبب قرارات أمريكية، مما يعزز فرضية غياب سيادة مالية حقيقية.

ويبرز هذا الواقع تحديات هيكلية تعيق قدرة الحكومة العراقية على إدارة مواردها بشكل مستقل، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على عائدات النفط المرتبطة بالنظام المالي الدولي.

ويعكس استمرار هذه الضغوط غياب حلول فورية، حيث يرى مراقبون أن العراق يواجه معضلة مزدوجة: اقتصاد يعتمد على مصدر واحد وخاضع لتأثيرات خارجية، وسياسة داخلية تفتقر إلى استراتيجيات لتجاوز هذا الواقع.

وتؤكد مصادر مالية أن أي محاولة لتنويع مصادر الدخل أو تحرير الاقتصاد من النفوذ الأمريكي تتطلب إصلاحات طويلة الأمد، لكنها تصطدم بعقبات سياسية ولوجستية.

ويسلط هذا الواقع الضوء على هشاشة السيادة المالية العراقية، حيث تظل واشنطن اللاعب الأبرز في رسم مسار الاقتصاد العراقي.

About Post Author

Admin

See author's posts