أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، عن إدراج 10 أشخاص إضافيين في القائمة المحلية بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج في هذه اللائحة.

وأفاد بلاغ للجنة أن جميع الأشخاص المدرجين في هذه القائمة، يخضعون ابتداء من تاريخ الإدراج، إلى تدابير التجميد الفوري للممتلكات وحظر التعامل وكذا المنع من السفر، ويضطلع الأشخاص الخاضعون وكذا مختلف المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويون التابعون للقانون العام أو الخاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار الذي جاء عقب اجتماع لها أمس الاثنين، بمقر وزارة العدل، وبرئاسة هشام ملاطي الرئيس المشرف علي اللجنة، يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.

كما يجسد هذا الاجتماع الأهمية التي تراعيها اللجنة الوطنية (CNASNU)، لإجراءات الإدراج في القوائم المحلية بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، من خلال تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية الأشخاص والكيانات المعنية، والحرص على دقة البيانات المتاحة، بما يساهم في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ويضمن التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة بما يتلاءم والمعايير الدولية، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية