وجهت نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول النقل الحضري بتامسنا، نبهت من خلاله إلى الوضع المتردي لقطاع النقل الحضري بالمدينة.

وأوضحت تهامي، في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية أن سكان مدينة تامسنا، وكذا سكان مرس الخير والصخيرات، بعمالة الصخيرات تمارة، يعانون من أزمة خانقة في نقص وسائل النقل العمومي بواسطة الحافلات، حيث تتوفر مدينة تامسنا على خطين اثنين لا يفيان بالغرض نهائيا، بدليل أن طوابير من المواطنات والمواطنين، تصل إلى عشرات الأمتار، تقف وتنتظر وسائل النقل صباحا ومساء وسط مركز سيدي يحيى زعير ووسط تامسنا.

وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها، إلى أن الخطوط الموجودة لا تغطي معظم تراب مدينة تامسنا، حيث أن أحياء سكنية كبيرة لا تصلها الحافلات، ولا تتوفر على أية وسيلة للنقل العمومي، غير الدراجات الثلاثية العجلات المخصصة لنقل البضائع، وإضافة إلى غياب الحافلات تفتقر المدينة إلى خدمة 'الطاكسي' الصغير، علما بأن عدد سكانها تجاوز 120 ألف نسمة.

وأضافت أن 'هذا الوضع المتردي تعيشه كذلك مدينة الصخيرات التي رُحل إليها عشرات آلاف المواطنين، غالبيتهم لا يزالُ مرتبطاً بالعمل في مدينة تمارة التي كانوا يقطنون بها قبل الترحيل، وأمام هذا الوضع تصل تكلفة الرحلة من مدينة تامسنا إلى مدينة الرباط مثلا إلى 30 أو 40 درهم للرحلة.

وتابعت البرلمانية ذاتها، أنه تم الاتفاق على تعديل الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة وشركة النقل ألزا سيتي الذي بموجبه ستتم إضافة حوالي 70 حافلة، وإضافة بعض الخطوط، منها خطان بمدينة تامسنا، غير أن هذا الاتفاق لم يرَ النور بعد.

وأشادت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحرص وزارة الداخلية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحرصها على ألا تتجاوز تذكرة الحافلات سعر 5 أو 6 دراهم للتذكرة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير اعتمادات مالية مهمة من طرف الجماعات المعنية.

ارتباطا بكل ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الداخلية عن أسباب عدم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، رغم مرور قرابة السنة على توقيعها، متسائلة أيضا عن متى سيتم تجاوز المعيقات وإخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود'؟

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية