طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعودة الأطفال والقاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا إلى وطنهم، محملا إسبانيا مسؤولية مصير هؤلاء الأطفال.

وأكد عبد اللطيف وهبي في تصريح لموقع 'هسبريس' يوم الاثنين، أن المملكة ستطالب بعودتهم على المستويين القانوني والسياسي.

وقال وهبي إن 'المغرب متمسك باستعادة أطفاله وقاصريه الموجودين في إسبانيا بمن فيهم القاصرون الذين دخلوا مؤخرا إلى مدينة سبتة أو إلى مراكز أخرى'، مشددا على أنه لا يوجد أي استعداد للتخلي عن الأطفال والمراهقين المغاربة.

وأكد وزير العدل أن المغرب سيطالب بأطفاله قانونيا وسياسيا، معتبرا أن مسؤولية الجانب الإسباني قائمة في ما يتعلق بمصير هؤلاء القاصرين وظروف وجودهم بعيدا عن أسرهم ووطنهم.

وأضاف الوزير أن متانة العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا وما بلغته من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق، تقتضي إيجاد حل فوري لهذا الملف بين البلدين، بما يضمن عودة القاصرين المغاربة إلى أسرهم ووطنهم، ويحفظ في الوقت ذاته روح الشراكة وحسن العلاقات القائمة بين الرباط ومدريد.

وشدد على أن المكان الذي يمكن أن يضمن مستقبلا أفضل لهؤلاء الأطفال هو وسط عائلاتهم وفي وطنهم، موضحا أن المغرب غير مستعد للتخلي عن أطفاله وشبابه ومراهقيه وأن موقفه يشمل جميع القاصرين المغاربة المعنيين بهذا الملف.

وجدد الوزير التأكيد على أن الرباط تطالب باستعادة جميع أطفالها، وأن معالجة وضعيتهم يجب أن تراعي بالدرجة الأولى مصلحتهم ومستقبلهم وحقهم في العودة إلى محيطهم الأسري.

ويأتي هذا الموقف في وقت سبق أن كان فيه ملف القاصرين المغاربة موضوع مشاورات بين وزير العدل المغربي ونظيره الإسباني، تمحورت حول السبل القانونية والمؤسساتية لمعالجة أوضاع هؤلاء الأطفال وآليات التحقق من هوياتهم وإعادتهم إلى أسرهم.

وسبق لوهبي أن أكد أن إسبانيا بالنسبة إلى المغرب دولة صديقة، وأن الحفاظ على العلاقات بين البلدين يظل أساسيا، مبينا أن التعاون القانوني والمؤسساتي والحوار المباشر يشكلان السبيل لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالهجرة والقاصرين.

في نهاية يوليو الماضي، واجهت سبتة عملية تسلل جماعي للمهاجرين من المغرب.

ويوم 31 يوليو، صرح رئيس البلدية الرئيس خوان خيسوس فيفاس بأن نحو 60 ألف شخص تسللوا إلى سبتة خلال يوم واحد.

وعلى خلفية الأزمة شهدت المدينة أعمال شغب وتم نشر وحدات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة في سبتة.

المصدر: 'هسبريس'