بورتسودان – نبض السودان

تسلّم وزير العدل السوداني، الدكتور عبد الله درف، بمكتبه الاحد، وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون، التي أعدها عدد من المستشارين المتقاعدين بوزارة العدل، وذلك بحضور وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم.

وأشاد الوزير بالمبادرة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة القانون، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات القانونية والمجتمعية.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة القوانين التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة، إلى جانب لجنة عليا تعمل على مراجعة كافة التشريعات الاتحادية والولائية لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

من جانبه، عبّر رئيس مجموعة المعاشيين، مولانا صلاح عبد الله، المحامي العام الأسبق، عن شكره للوزير على إتاحة الفرصة لتقديم الرؤية، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت بعد مشاورات واسعة بين المعاشيين داخل الوزارة، وتم التوافق على مضامينها.

وتضمنت الوثيقة رؤية شاملة للحكم الراشد، ترتكز على حسن إدارة موارد الدولة لصالح الشعب، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة، إلى جانب تعزيز سيادة القانون في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تقوية الأداء المؤسسي في مرحلة ما بعد الحرب.

كما دعت المبادرة إلى تأسيس مفوضيات مستقلة تُعنى بمكافحة الفساد، والإصلاح القانوني، وإصلاح الخدمة المدنية، إلى جانب إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، بما يضمن بناء مؤسسات عادلة وفعالة في السودان الجديد.