مبادرة الدوحة ستعفى من العقوبات وستستثني العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع

أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.

وكانت قطر مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.

وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان أمس الأربعاء، أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام.

وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية، موضحاً أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأدت العقوبات وصراع على مدى 14 عاماً وحكم المحسوبية لعقود في عهد الأسد، إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين.

وأفاد شخصان مُطلعان لوكالة 'رويترز'، بأن الدوحة حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إن من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية.

استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع

تشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت الدول الأوروبية بوتيرة أسرع لتخفيف عقوباتها.

وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال المصدر ودبلوماسيون إن ذلك يعكس المخاوف الغربية من التاريخ المتشدد لحكام سوريا الحاليين الذين يعيدون تشكيل القوات الأمنية.

وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ التمويل في التدفق بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل، مما يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400 في المئة لتوزيعها تدريجاً على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى بضعة أشهر.

غموض العقوبات الأميركية

تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث في هذا الشأن. ولم ترد بعد وزارة الخارجية القطرية ولا وزارة الخزانة الأميركية على طلبات التعليق.

وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستقدم الأموال اللازمة لمعادلة زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة المدعومة من قطر.

واعتزمت قطر تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من إطاحة بشار الأسد العام الماضي. وتعطلت المبادرة بسبب الغموض بشأن العقوبات الأميركية وسياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه سوريا.

لكن هناك دلائل على أن دول الخليج تمكنت من إحراز تقدم في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق، إذ سددت السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي مما فتح الباب أمام المنح والقروض.

وشاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم المصرف المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

أولوية اقتصادية

أصدرت الإدارة الأميركية السابقة إعفاءً من العقوبات في السادس من يناير (كانون الثاني) للسماح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، لكن دولاً وكيانات تريد التعامل مع سوريا سعت للحصول على ضمانات إضافية.

وكان الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع الإبقاء على العقوبات بشكل عام.

ودأب الشرع على المطالبة برفع العقوبات الغربية التي فُرضت لعزل الأسد بسبب ما مارسه من قمع أثناء الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011.

ويعد تعزيز الاقتصاد، الذي انفتح الآن في تجربة السوق الحرة بعد فرض سياسات الحماية لعقود، أولوية قصوى بالنسبة للشرع، فيما تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل 10 سوريين يعيشون في فقر.

وقال وزير المالية في الحكومة السورية في يناير إن أجور العاملين في القطاع العام سترتفع 400 في المئة اعتباراً من فبراير (شباط) بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). وكان قد أشار إلى المساعدات الإقليمية كأحد مصادر تمويل هذه الزيادة.

وتتسم السياسة الغربية مع سوريا بالتعقيد بسبب الجذور المتشددة لـ'هيئة تحرير الشام' التي قادت حملة الإطاحة بالأسد وتدرجها قوى عالمية في قوائم الجماعات الإرهابية.