خرج الأستاذ محمد أيت امحيد، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بالثانوية التأهيلية بومالن دادس، بتوضيحات بشأن الزيارة التي قام بها وزير التربية الوطنية إلى القسم الذي يدرس به، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق تداول مقاطع مصورة للزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أيت امحيد، في توضيح له، أنه كان الأستاذ المسؤول عن القسم الذي دخله الوزير خلال زيارته التفقدية للمؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة لم تكن مبرمجة مسبقا، وإنما جاءت بشكل عارض، تزامنا مع حضور الوزير نشاطا حزبيا بالفضاء الثقافي لبومالن دادس، الذي لا يبعد سوى ببضع أمتار عن الثانوية.

وأضاف الأستاذ أن الأطر الإدارية والتربوية استقبلت الوزير، قبل أن يقوم بجولة داخل المؤسسة ويطلع على عدد من جوانبها، حيث دخل القاعة رقم 1 المخصصة لمادة التاريخ والجغرافيا، والتي تحتضن دروس قسم الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية 1، المكون من 35 تلميذة دون وجود تلاميذ ذكور.

وأكد المتحدث أن الوزير تابع الدرس لمدة تقارب عشر دقائق، واطلع عن قرب على سير العملية التعليمية، قبل أن يدور بينهما حوار ودي، مشددا على أن الحصة كانت درسا عاديا وفق استعمال الزمن الأسبوعي، ولم يسبقها أي تحضير خاص بمناسبة الزيارة.

وبخصوص عنوان الدرس الذي كان موضوع الحصة، أوضح أيت امحيد أنه يندرج ضمن الوحدة الرابعة، وفق الترتيب المعتمد في التوجيهات التربوية والتوزيع السنوي للمادة، نافيا ضمنيا أي إعداد استثنائي للدرس من أجل الزيارة، كما قدم توضيحات بشأن اقتصار القسم على التلميذات، مبرزا أن الأمر يتعلق بأحد الأقسام النموذجية المعمول بها بالمؤسسة منذ سنوات وفي مختلف المستويات الدراسية.

وأشار الأستاذ إلى أن الولوج إلى هذه الأقسام يتم بناء على المعدلات المحصل عليها خلال الموسم الدراسي، وأنها تهدف إلى تحسين النتائج في الامتحانات الجهوية والوطنية وتهيئة المتعلمين لولوج المعاهد والمدارس العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريا.

وختم أيت امحيد تقريره بالتأكيد على ضرورة أن يستند النقاش حول المدرسة العمومية إلى الوقائع والأدلة، لا إلى الافتراضات، معتبرا أن تقييم عمل المؤسسة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مجهودات أطرها وتلاميذها في حياتهم الدراسية اليومية، بدل الاكتفاء بمقاطع مصورة قصيرة يتم تداولها خارج سياقها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية