كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها منكبة حاليا على الانتهاء من المراحل الأخيرة لإطلاق طلب إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ونقله عبر شبكة أنبوب الغاز ليصل إلى ميناء الداخلة، ليتم بذلك الربط مع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

وقالت الوزيرة في جوابها على على سؤال حول 'تطورات مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب'، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، إن طلب إبداء الاهتمام موجه للمستثمرين لتزويد ميناء الناظور 'West Med' بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز (FSRU).

كما يتعلق الأمر، وفق الوزيرة، بتطوير أنبوب الغاز الذي سيربط ميناء الناظور بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ليمتد إلى المنطقة الصناعية بالقنيطرة وصولا إلى المحمدية، مشيرة إلى أن هذه المرحلة مفصلية لتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ونقله عبر شبكة أنبوب الغاز، تمتد تدريجيا لتصل إلى ميناء الداخلة، والرباط مع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب.

وقالت بنعلي إن مشروع 'أنبوب الغاز الطبيعي نجيريا-المغرب' الذي أصبح يحمل اسم 'أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي'، يعد مشروعا استراتيجيا محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية، ورافعة لتطوير قطاع الصناعة، وتسريع برامج الولوج إلى الشبكة الكهربائية، ودعامة لخلق فرص الشغل وتحقيق اندماج اقتصادي على مستوى دول غرب إفريقيا، وركيزة لتحويل المغرب للممر الطاقي الوحيد الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي.

وكشفت أن هذا الأنبوب سيمتد على 6800 كلم، منها 5100 كلم بالمجال البحري، بسعة نقل 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وغلاف استثماري إجمالي يقدر بـ25 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه سيمكن من إعداد المنطقة لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.

ووفق المتحدثة، فإن الوزارة قامت على مدى الثلاث الأشهر الأخيرة لسنة 2024 بالمشاركة الفعالة في مجموعة من الاجتماعات التي نظمت من طرف 'CEDEAO'، والتي عرفت مشاركة الخبراء الممثلين للدول التي سيمر عبرها خط الأنبوب لتدارس الاتفاق الحكومي بين الدول الأعضاء (IGA)، واتفاقية البلد المضيف (HGA) المرفقة بهذا الأخير.

وأبرزت بنعلي أن هذه الاجتماعات توجت بانعقاد الاجتماع الوزاري لدول أعضاء CEDEAO والمغرب وموريتانيا يوم فاتح نونبر 2024، والذي عرف المصادقة على هذه الاتفاقيات من قبل وزراء هذه الدول. ويعد هذا الحدث مرحلة جد مهمة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وبحسب المصدر ذاته، سيتم تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي عبر ثلاث مراحل، الأولى تنقسم إلىشقين، مرحلة غانا – ساحل العاج ومرحلة السنغال – موريتانيا – المغرب (GME)، ثم المرحلة الثانية بين نيجيريا وغانا، والمرحلة الثالثة بين ساحل العاج والسنغال.

وكشفت أن هذا المشروع قطع أشواطا جد مهمة في مسار تطويره، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية Les études FEED) )، وكذا تحديد المسار الأمثل لخط الأنبوب الذي سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، إلى جانب ذلك، يتم مواصلة الدراسات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وفق البرمجة المحددة لها.

وأردفت أنه يتم العمل حاليا على إحداث شركة ذات غرض خاص (SPV) بين الجانبين المغرب ونجيريا تتولى الإشراف على الدراسات التقنية من أجل توفير الشروط التقنية والقانونية اللازمة لتنزيل هذا المشروع، ليتم لاحقا خلق شركات تدعى 'شركات المشروع ' التي سيعهد إليها المهام المتعلقة بالتصميم وإنجاز المشروع.

* الصورة من الأرشيف