غياب القادة الخليجيين وتراجع تمثيل الدول المغاربية يفقد الاجتماعات زخمها وقوة قراراتها

في ظل ملفات إقليمية ودولية شائكة، تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية الـ34 السبت المقبل، التي يطمح العراق من خلالها أن يستعيد مكانته في صوغ القرار العربي المشترك، خلال وقت تعيش فيه دول المنطقة ظرفاً مفصلياً في إطار ما تشهده من تحولات جيوسياسية كبرى وبروز نزاعات وتحالفات جديدة، تستدعي بلورة رؤية مشتركة لضمانة الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.

وينتظر مشاركة 21 دولة عربية في القمة التي تعقد تحت شعار 'حوار وتضامن وتنمية'، فيما ساد الغموض حول مستوى التمثيل والأسماء المشاركة من القادة شخصياً، وأكد مسؤولون حكوميون أن جميع الدول ستكون حاضرة 'لكن مع تفاوت في مستوى التمثيل'، مما أثار تساؤلات حول مدى إمكان الخروج بنتائج ترقى إلى مستوى التطلعات العربية في التوصل إلى مخرجات كفيلة برسم ملامح لخريطة طريق مشتركة، تسهم في معالجة التوتر والأزمات الملتهبة في المنطقة.

جدل التمثيل

وتضاربت التصريحات حول مستوى التمثيل الذي ستشهده القمة، فخلال وقت أكد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن تلقي إشعارات رسمية بحضور ما وصفه 'عدد مهم' من الزعماء 'لتكون من أنضج القمم من حيث التمثيل ونوعية الحضور'، من دون الإشارة إلى أسماء، فإن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كشف في تصريحات أن حضور الشخصيات والقادة سيتحدد خلال اليوم السابق للقمة.

وكان الأبرز اعتذار الرئيس السوري أحمد الشرع عن الحضور لينوب عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك عقب اعتراض قوى سياسية عراقية مقربة من إيران على حضوره وتهديد بعضها باعتقاله، لمزاعم بكونه مطلوباً 'لارتكابه جرائم بحق العراقيين'.

وجاء ذلك بعد اتخاذ السلطات جملة من الإجراءات لضمان تحقيق تمثيل عال على مستوى الرؤساء، إذ باشرت قبل خمسة أيام بتنفيذ خطة أمنية موسعة، وأعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الخميس 15 مايو (أيار) الجاري حتى الإثنين المقبل، في موازاة إصدار وزارة الداخلية قرار بمنع التظاهرات لمدة تسعة أيام.

لبنانياً، أفادت تسريبات بأن الرئيس جوزاف عون لن يحضر القمة وسينوب عنه رئيس الحكومة نواف سلام ليتوجه بعد غدٍ الجمعة إلى بغداد برفقة وزير الخارجية يوسف رجي، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية نقلاً عن مصدر دبلوماسي بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيشارك في القمة.  

عودة لا تلبي الطموح

ويأتي انعقاد القمة بعد أعوام من افتقاد العراق لدوره في المشهد السياسي العربي إثر اضطرابات محلية على المستويين الأمني والسياسي، على أمل أن تكون فرصة لاستعادة البلاد دورها المؤثر في صنع القرار العربي خلال ظرف استثنائي تشهده المنطقة بسبب التصعيد غير المسبوق في اتجاهات عدة، منها الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وتداعياته على الدول المحيطة مثل لبنان واليمن، وكذلك المتغيرات المفاجئة التي طرأت على الساحة السورية، وتأثير صراع التحالفات بين الدول العظمى والإقليمية وانعكاساتها على المنطقة، فضلاً عن ملف الحرب الداخلية في السودان والملف الليبي، ناهيك بمختلف التحولات العالمية المتعلقة بالأمن والطاقة وصولاً إلى ملف الحرب الروسية-الأوكرانية.

ووفقاً لبعض المراقبين، فإن القمة لن ترقى إلى مستوى اتخاذ قرارات مهمة ومؤثرة لارتباط الملفات المشتركة بالدول المهيمنة على المعادلات الدولية، فضلاً عن عدم حضور قادة مؤثرين، وفي هذه الإطار يرى أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد إحسان الشمري أن القمة 'ستركز بالطبع على الملفات المهمة، لكنها تجتاز كونها لقاء بروتوكولياً ما دام التمثيل لن يكون في المستوى المطلوب وهذا لن يسهم بصورة فعالة في إيجاد اختلاف في طبيعة ما يطرح، كما لا يمكن إنكار حال الانقسام السياسي العربي وهذا سيؤثر بما لا يقبل الشك، لكن ليس بالمستوى الذي يمكن أن يفجر الخلافات داخل القمة، وإنما قد نشهد تحفظات حول بعض القرارات حول بعض بنود البيان الختامي'.

وهذه هي القمة الرابعة التي يستضيفها العراق من مجموع 46 قمة عربية، إذ عقدت القمم السابقة خلال أعوام 1978 و1990 و2012.

صدام في ملف التدخلات

ويوضح الشمري أن 'المتغيرات في المنطقة العربية مرتبطة برؤية دولية أكثر مما هو مرتبط بقرار عربي، وما يحصل من جدل في بغداد حول التحفظ على حضور بعض القيادات، ومقترح حل الدولتين في القضية الفلسطينية الذي يمكن أن يطرح من جديد والذي طالما يرفضه العراق، كلها مؤشرات إلى أن القمة لن تأتي خارج التوقعات، ثم إن قمم مصغرة عقدت خلال الفترة الماضية كانت فعالة بصورة أكبر وهي أفضل من عقد قمة مختلف عليها سلفاً'.

ولفت الأكاديمي العراقي إلى أن 'قمة جدة التي عقدت عام 2023 كانت الأفضل من بين القمم خلال العقد الأخير، والتي نجحت بكل المقاييس'، وخلص إلى أن 'الحل ليس في طرح المبادرات بقدر ما هو في التطبيق، ومعلوم أن هناك اختلافاً بين بعض الدول العربية مع حكومة محمد شياع السوداني التي يرعاها حلفاء إيران وفي مسألة وقف التدخلات الخارجية، وبعض يضع العراق ضمن دائرة التساؤل حول مستويات التدخل والنفوذ الإيراني، وبالطبع فإن المحاور ستكون حاضرة لكن بصورة مبطنة، ذلك أن بعض الدول وبخاصة السعودية لن تتماهى في ملف عملية ملء الفراغ من دول إقليمية في سوريا أو حتى في العراق، ما بعد انتهاء النفوذ الإيراني وهو نهج دبلوماسي سديد'.

وهناك توجس من أن يؤثر تزامن انعقاد القمة الأميركية الخليجية سلباً على مستوى الحضور ومخرجات قمة بغداد، على رغم أن أصوات رأت بأنها ستنعكس إيجاباً بعد أن تتبلور المواقف، وفي هذا السياق يصف الباحث الأكاديمي علاء مصطفى توقيت انعقاد قمة بغداد بغير الموفق، قائلاً إن 'التوقيت غير مدروس لكون المدة الزمنية الفاصلة مع القمة التي عقدت داخل القاهرة خلال مارس (آذار) الماضي قصيرة جداً، ولم تكن هناك مسافة زمنية كافية لتنضيج الملفات، ثم إن المنطقة تعيش على صفيح ساخن يصعب فيه أن يصدر العرب موقفاً صريحاً، هذا فضلاً عن أن القمة الأميركية-الخليجية غطت على القمة العربية'. 

توقيت سيئ

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي كشف عن توقعه حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، فضلاً عن ملك الأردن عبدالله الثاني، وولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح، مستبعداً حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن تقتصر مشاركة دول المغرب العربي على وزراء الخارجية.

وكان توقيت انعقاد القمة محط تساؤلات بالنظر إلى المعطيات لتتجه الأنظار إلى مدى إمكان تحقيق نتائج وتطبيقها فيما بعد، وفي ضوء ذلك يقول مصطفى إن 'بغداد حاولت ضخ جرعات لإنجاح القمة من خلال مواقف وإرسال مساعدات اقتصادية لبعض الدول، لكن يجب التطرق إلى ما بعد القمة، فالعراق سيترأس الجامعة العربية لمدة عام وفقاً للبروتوكول، فهل سيكون له القدرة على تنظيم الملفات وأن يدير المنظومة العربية في ظل صعوبة المرحلة، أم أن القمة ستكون مجرد مناسبة لالتقاط صورة تذكارية فقط؟'.

ونوه الباحث الأكاديمي إلى 'أهمية أن يفكر العراق بطريقة مختلفة حول آلية تفعيل رئاسة القمة خلال وقت تعيش حكومته آخر أيامها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القمة لن يحضرها زعماء الخليج مما سيكون له انعكاس على إنجاح المبادرات، فالقضايا الكبرى تقترن بحضور الزعماء مع وجود تقاطعات ومحاور بين الدول الأعضاء مما يجعل منها قمة روتينية، لذا كان على بغداد تأجيلها إلى سبتمبر (أيلول) المقبل في أقل تقدير، لكي تتضح معالم المنطقة وتكون الحرب في غزة على مشارف النهاية، وتكون سوريا قطعت شوطاً جدياً وتكون الخلافات العربية هدأت نسبياً'.

استثمار انتخابي

وأفرز الخلاف في المواقف على حضور الرئيس السوري مفارقة تضع أولويات السياسة العراقية في موضع النقد، ويقول المحلل السياسي ياسين طه إن 'قوى شيعية ذات توجه يميني بذلت جهوداً مكثفة لعدم حضور الشرع إلى القمة ونجحت في ذلك، في حين أن الشرع التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه أخيراً، وكذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل السعودية، وذلك في أعقاب خطوة لافتة تمثلت في رفع العقوبات الأميركية عن دمشق'، مؤكداً أن 'إدارة الدول لا تبنى على العقد السياسية أو الأيديولوجية، بل على المصالح والرؤية الاستراتيجية'.

وربط طه بين التضخيم في أهمية القمة ومحاولات استثمارها إعلامياً مع اقتراب البلاد من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي، قائلاً 'إن القوى الشيعية في ’الإطار التنسيقي‘ الراعي للحكومة الحالية ستخوض العملية بقوائم متفككة، إذ سيكون أحد القطبين الرئيسين للصراع بين الناخبين الشيعة هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الذي يحاول توظيف هذه القمة كمكسب سياسي'.

وأضاف طه 'من خلال التجربة المستخلصة من القمم السابقة، فإنها غالباً ما كانت ذات طابع بروتوكولي دون نتائج فعلية، لا تتعدى عن كونها إجراء شكلياً، ويبدو أن السوداني يولي هذه القمة أهمية تتجاوز حجمها الحقيقي'.