تمكنت شركة 'مارسى ماروك' من تدويل أنشطتها بعد اختيارها للتدبير المفوض للمحطتين 1 و5 بميناء كوتونو بدولة البنين والتي تم منح امتيازها لشركة 'Bénin Manutentions S.A'، وذلك بعد محاولتين فاشلتين في دوليتين إفريقيتين وهما الكاميرون وغانا، إذ تم اختيارها في وقت سابق لتشغيل المحطة المستقبلية في ميناء تاكورادي بغانا في عام 2026، إلا أن سلطات البلاد ألغت ترخيصها سنة 2019. كما خسرت في السنة ذاتها مناقصة امتياز محطة متعددة الأغراض في ميناء كريبي بالكاميرون.

وشهد ميناء كوتونو ، الذي يولد ما يقرب من 80٪ من إيرادات البنين، مرور 12 مليون طن في عام 2022. لكنها تعاني من تداعيات لأزمة بين البلد وجارته النيجرية. ومع ذلك، فإنها لا تزال طريقا تجاريا مهما لدول أخرى من قبيل بوركينا فاسو التي تحمل 14٪ من شحناتها عبرها، وفق ما جاء في تقرير لمجلة 'جون أفريك'.

ومع إدارة 24 محطة في المغرب ، منتشرة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ، تحتل 'مرسى ماروك'مكانة رائدة في عمليات الموانئ على المستوى الوطني، وحققت 4.3 مليار درهم (حوالي 400 مليون يورو) في السنة المالية 2023 ، مسجلة زيادة قدرها 400 مليون درهم مقارنة بعام 2022.

في سوقها المحلية، تعاملت مرسى المغرب مع 56.9 مليون طن من البضائع في عام 2023. ومن أجل توسعها خارج المملكة، قررت التركيز على التعاون جنوب-جنوب. وتسعى 'مرسى ماروك' إلى تعزيز طموحها لتطوير نشاطها على المستوى الدولي وفقا لاستراتيجيتها الجديدة مرسى 2030.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إنها سترافق شركة « Bénin Manutentions S.A » لانطلاق وتدبير العمليات بالمحطتين، مؤكدة على أنها ستعتمد على خبرتها وعلاقاتها مع شركات النقل البحري الدولية الرئيسية لوضع « Bénin Manutentions S.A » كفاعل يساهم في تطوير الممرات اللوجستيكية في المنطقة.

وبحسب البيان ذاته، ستعمل شركة مرسى المغرب على إطلاق تشغيل المحطات في الوقت المحدد وفقا للمعايير الدولية وعلى تنفيذ العديد من مشاريع التحديث، وفقا لرؤية حكومة البنين. وأورد أنه في إطار هذه الشراكة ستعمل مرسى المغرب و » Bénin Manutentions S.A » على توحيد جهودهما من أجل خلق قيمة اقتصادية للنظام البيئي المينائي للبنين.

يذكر أن مرسى المغرب هي شركة رائدة وطنيا في مجال تدبير المحطات المينائية مع حضور وازن في كل الموانئ التجارية الرئيسية بالمملكة. وتعمل الشركة على تقديم خدمات للمستوردين والمصدرين وشركات الملاحة البحرية تتماشى مع  المعاييرالدولية، و ذلك في كل مواقعها التشغيلية.