أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بمجلس المستشارين، أن الإصلاحات الحكومية الجارية هي استثمار استراتيجي لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، مشددا على أن تحقيق 'المغرب المستقبل' القائم على المساواة والعدالة الاجتماعية يتطلب 'الشجاعة السياسية والصبر والنفس الطويل'.

واستعرض أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل'، التقدم الاجتماعي المحقق، حيث ارتفعت نسبة المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42.2% إلى 88% حاليا، ليستفيد أكثر من 32 مليون شخص.

وبحسب المتحدث، فإن ذلك يشمل أكثر من 4 ملايين أسرة (أكثر من 11.4 مليون مواطن) من غير القادرين على دفع الاشتراكات، مع تخصيص 9.5 مليارات درهم سنويا لاستدامة النظام، مضيفا أن الدعم الاجتماعي المباشر يصل إلى ما يقارب 4 ملايين أسرة (حوالي 12 مليون مستفيد)، بإجمالي إعانات تجاوز 34 مليار درهم.

على الصعيد الاقتصادي، أشار أخنوش إلى نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8% عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 4.6% بنهاية 2025، مدفوعا بالقطاعات غير الفلاحية. وشهدت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 43.2 مليار درهم عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 21.9 مليار درهم بنهاية مايو 2025، بزيادة 27% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف أخنوش أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان عن ارتفاع احتياطيات المملكة من العملة الصعبة إلى حوالي 402 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو 2025، وهو ما يغطي أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. كما تم التحكم في معدل التضخم ليصبح أقل من 1% بنهاية 2024، وتراجع معدل البطالة بـ 0.4 نقطة على المستوى الوطني، مع إحداث حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية خلال الربع الأول من 2025.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه بفضل الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الجبائية (ضريبة الشركات، القيمة المضافة، والدخل)، ارتفعت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم عام 2020 إلى 300 مليار درهم عام 2024، بزيادة تقارب 100 مليار درهم. وأسهم ذلك في تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام عام 2020 إلى 3.8% بنهاية 2024، وتراجع معدل المديونية من 72.2% عام 2020 إلى 67.7% عام 2024.

كما عبر أخنوش عن فخره بإشادة المؤسسات المالية الدولية بصلابة تدبير المالية العمومية المغربية، مشيرا إلى تزايد ثقة المستثمرين والمانحين. واستدل على ذلك بالخروج الناجح للمغرب إلى السوق المالي الدولي وموافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد، مما يؤكد استقرار الآفاق الاقتصادية للمملكة.

وأكد المتحدث أن هذه الإنجازات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي شرط أساسي لمواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تترجم الرؤية الملكية، مشيرا إلى أن تأثير هذه الإصلاحات العميقة سيكون ملموسا على المدى المتوسط والبعيد، مشددا على أن الحكومة عازمة على ترصيد المكتسبات لضمان 'مغرب المستقبل' الذي لا مجال فيه للتراجع ويؤمن الانتقال إلى آفاق أوسع من التقدم والازدهار.