نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إقصاء شركات كبرى من صفقات التموين والتغذية الخاصة بمخيمات صيف 2025″، مؤكدا أن معايير الانتقاء تخضع لمساطر قانونية واضحة.

وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه على سؤال برلماني، تتوفر جريدة 'العمق المغربي' على نسخة منه، أن معايير إسناد صفقات التموين والتغذية الخاصة بموسم التخييم 2025 تخضع لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا المرسوم رقم 2.12.349 المحدد لشروط وأشكال إبرامها.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه 'يتم اعتماد معايير موضوعية وشفافة ترتكز على توفر الشروط التقنية واللوجستية (التجهيزات، سلاسل التبريد، وسائل النقل…)، واحترام المعايير الصحية المرتبطة بالسلامة الغذائيةوالقدرة على الالتزام بمواصفات التغذية الموحدة المقررة وطنيا، فضلا عن العرض المالي المطابق للمنافسة الشفافة.

وردا على 'استبعاد' بعض الشركات الكبرى، أوضح بنسعيد أن 'عملية إسناد صفقات التموين والتغذية الخاصة بالمخيمات تتم عبر مساطر طلب العروض المفتوحة، حيث يتقدم جميع المتنافسين على قدم المساواة، ويتم تقييم ملفاتهم التقنية والإدارية والمالية وفق المعايير المحددة سلفا'.

وشدد بنسعيد على أن 'الوزارة لم تقص أية شركة بعينها، بل إن بعض الشركات التي أشير إليها لم تستوف الشروط المطلوبة أو لم تقدم ملفات مكتملة، مما حال دون تأهيلها في المساطر القانونية'.

وفي ما يتعلق بضمان الجودة والسلامة، أشار المسؤول الحكومي أن 'الوزارة حرصت على إلزام الشركات الفائزة بالصفقات باحترام معايير التغذية السليمة وجودتها، مع المراقبة المستمرة من طرف مصالح وزارة الصحة، واللجان الإقليمية المشتركة، كما تم اعتماد نظام للمراقبة القبلية والبعدية للتأكد من جودة المواد الغذائية والتقيد الصارم بشروط النقل والتخزين، مع ترتيب جزاءات تأديبية أو فسخ التعاقد في حال الإخلال بما تم الالتزام به.

أما بخصوص الشفافية والمراجعة، فأكد بنسعيد أن مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المنافسة من الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها، وفي إطار التقييم المستمر، تعمل الوزارة، وفق تعبيره، على إجراء مراجعات دورية للمساطر التنظيمية والتقنية المعتمدة، بما يضمن تعزيز النزاهة وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال واليافعين.

ولفت أن 'الوزارة أن اختيار الشركات يتم وفق مساطر قانونية وموضوعية، وأن أي إخلال أو تقصير قد يحدث تتم مواجهته بالإجراءات الزجرية اللازمة، بما يحفظ سلامة المستفيدين وجودة الخدمات، ويكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص'، وفق تعبيره.