حطّت مساء اليوم الجمعة الطائرة التي تقل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني السابق، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد تسليمه من قبل السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية.

وأكدت مصادر موثوقة لجريدة 'العمق المغربي' أن وزارة العدل الألمانية وافقت بشكل نهائي على تسليم بودريقة، بعد أشهر من الإجراءات القانونية المعقدة، لتنتهي بذلك معركة قضائية دامت منذ توقيفه يوم 16 يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب.

وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أذنت بالتسليم في وقت سابق، غير أن تنفيذ القرار ظل مرهونا بمصادقة المكتب الفيدرالي للعدالة التابع لوزارة العدل الألمانية.

وأردفت المصادر أن الحسم جاء بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية، في 4 أبريل الجاري، للطعن الذي تقدم به بودريقة، دون تقديم أسباب، كما يسمح القانون الألماني بذلك.

وتتهم السلطات المغربية محمد بودريقة بارتكاب جرائم تتعلق بالتزوير، إصدار شيكات بدون رصيد، النصب والاحتيال، خلال فترة ترؤسه لنادي الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى شبهات بتبديد أموال واستغلال النفوذ.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكماً غيابياً في حقه بتاريخ 13 مارس 2025، يقضي بسجنه سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232,500 درهم.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على تزايد تورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة في ملفات فساد بالمغرب، حيث تشير تقارير إلى أن أكثر من ثلاثين نائباً برلمانياً يواجهون تهماً مماثلة، بعضها على صلة بتهريب دولي للمخدرات، كما هو الحال في قضية 'إسكوبار الصحراء' التي يتابع فيها البرلماني سعيد الناصري.

وفتح هذا الإجراء القانوني المطوّل الباب أمام القضاء المغربي لفتح فصل جديد في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، وأعادت النقاش حول العلاقة الملتبسة بين الرياضة والسياسة، ومحاسبة المسؤولين.