انتقد عادل الشهيدي، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، طريقة تدبير الشأن المالي بالمجلس، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بالأرقام المدرجة في الميزانية، بل يشمل أيضا أسلوب التعامل مع الصفقات والمشاريع التي لم تكتمل بالشكل المطلوب.

وأوضح الشهيدي خلال أشغال الدورة العادية المخصصة لدراسة المخصص المالي لسنة 2026، أن عددا من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في دورات سابقة ظلت متوقفة، في وقت تصب فيه دفاتر التحملات، بحسب تعبيره، في مصلحة المناولين على حساب مصلحة الساكنة، ما يطرح تساؤلات جدية حول الشفافية والنجاعة في التدبير.

كما لفت إلى غياب الوضوح بخصوص بعض الأنشطة التي تنظمها المقاطعة، خاصة السهرات الفنية، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بأي تفاصيل دقيقة عن المبالغ المخصصة للفنانين المشاركين. وأضاف: 'من غير المعقول أن تحيي فنانة بحجم دنيا باطمة حفلا دون أن تتسلم المقابل المالي المتفق عليه، لكننا كأعضاء لم نتوصل بأي معطيات في هذا الشأن'، في إشارة إلى غياب الشفافية في الإعلان عن الكلفة الحقيقية لهذه التظاهرات.

وأكد الشهيدي أن مثل هذه الاختلالات تقوض ثقة المواطنين في المجلس، مشددا على أن المال العام يجب أن يُصرف في إطار من الوضوح والمحاسبة، وأن الأولوية ينبغي أن تمنح للمشاريع التنموية المرتبطة بالبنية التحتية والصحة والتعليم، بدل إنفاق مبالغ كبيرة على أنشطة ترفيهية لا تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وختم مداخلته بالدعوة إلى فتح نقاش جدي داخل المجلس حول طرق تدبير المال العام، مؤكدا أن الديمقراطية التشاركية تقتضي إشراك جميع الأعضاء في اتخاذ القرار وتوفير المعلومات بشفافية، حتى تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها أمام الساكنة التي منحتها ثقتها.

من جهته، اعتبر محمد فهيم، عضو المجلس نفسه، أن غياب الدراسات التوقعية الدقيقة يشكل خطرا على سلامة الصفقات العمومية، معتبرا أن هذا الخلل يعكس ضعفا في التخطيط وغياب رؤية استراتيجية واضحة لتدبير الشأن المحلي.

وأوضح فهيم أن أي مشروع أو صفقة يجب أن تسبقها دراسة شاملة تراعي الإمكانيات المتاحة وتستجيب لحاجيات الساكنة على المدى المتوسط والبعيد، حتى لا تتحول الميزانية إلى مجرد أرقام تُصرف دون أثر ملموس.

كما أثار ملف المحروقات المخصصة للمقاطعة، متسائلا عن المستفيدين الفعليين من هذه الحصة وآليات توزيعها، في ظل مؤشرات توحي بوجود شبهات حول استغلالها لإرضاء بعض الأطراف داخل المجلس دون سند قانوني أو تفويض رسمي.

وتطرق فهيم أيضا إلى ملف السهرات الفنية، مؤكدا أن غياب التفاصيل الدقيقة حول المبالغ المرصودة لكل فنان يفتح الباب أمام الشكوك بشأن مدى قانونية هذه التخصيصات المالية، مشددا على أن تدبير ميزانيات الترفيه والمهرجانات يجب أن يخضع للرقابة الصارمة باعتبارها أموالا عمومية موجهة أساسا لخدمة التنمية المحلية.

وختم بالتأكيد على أن إصلاح منهجية إعداد الميزانية وتوزيع مواردها أضحى ضرورة ملحة، من أجل تحقيق النجاعة والإنصاف في التدبير واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.