كشفت ورقة حديثة لبنك المغرب عن ارتفاع حجم القروض المصرفية المستحقة بمقدار 4.6% نهاية ماي المنصرم، أي بما يعادل 1096.9 مليار درهم، وهو ما يعزى بشكل أساسي زيادة القروض السكنية (بزيادة 1.5٪) والقروض الاستهلاكية (بزيادة 0.9٪) للأسر.

وحسب ما أوضحه التقرير المتعلق بتطور القروض والودائع المصرفية، فإن القروض المصرفية المتعلقة بالشركات غير المالية شهدت سنويًا قدره 1.2٪ في مايو 2024، وذلك بسبب انخفاض تسهيلات الخزينة (بنسبة 6.4٪). ومع ذلك، ارتفعت القروض المخصصة للتجهيز بنسبة 5.4٪.

وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع الودائع المصرفية إلى 1172.7 مليار درهم في نهاية شهر ماي 2024، بزيادة قدرها 4.9٪ مقارنة بماي 2023، وهو ما يفسر بالارتفاع إلى نمو ودائع الأسر (بزيادة 4.8٪) والشركات الخاصة (بزيادة 7٪)، فيما وبلغت ودائع الأسر 878 مليار درهم في ماي 2024، منها 206.2 مليار درهم مغربي مملوكة للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE).

ارتفاع الفائدة

وأكد المصدر ذاته ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الأجل بواقع 11 نقطة أساس للودائع لستة أشهر و7 نقاط أساس للودائع لـ 12 شهرًا، لتصل إلى 2.51٪ و 3.03٪ على التوالي في نهاية شهر ماي 2024، فيما تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير بـ 2.48٪ للنصف الثاني من عام 2024، أي بانخفاض قدره 26 نقطة أساس عن النصف السابق.

وانخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 5.38٪ في الربع الأول من عام 2024، وقد استقرت عند 5.16٪ للشركات الكبرى و 5.85٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ركود نمو الكتلة النقدية

ومن جانب آخر، بلغت الكتلة النقدية نهاية شهر ماي المنصرم ما مجموعه، 1,779.6 مليون درهم، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 4.3%، وهو نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق.

وحسب تقرير الإحصاءات النقدية، المتعلق بشهر ماي الماضي، فإن هذا التطور يعكس أساسًا تسارع نمو العملة الائتمانية إلى 10.2% بعد 8.5%، والتخفيف من حدة تراجع الحسابات لأجل إلى 4.5% بعد 6.8%، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 7.9% إلى 6.9%، وتزايد حدة تراجع حيازات الوحدات الاقتصادية من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من 12.5% إلى 18.5%.

ويعزى ركود نمو الكتلة النقدية إلى التباطؤ المسجل في نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 2.7% إلى 2.1%، وارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 2.3% بعد انخفاضها بواقع 0.4%، فضلاً عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.9% بعد أن استقرت عند مستواها المسجل في شهر أبريل 2023.

تباطؤ الإقراض

واعتبر البنك المركزي، أن تباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو الإقراض للقطاع الخاص من 1.1% إلى 0.5%، حيث تراجع بنسبة 1.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، وارتفاع بنسبة 0.9% بعد زيادة بنسبة 0.5% للقروض الممنوحة للأسر.

وبالمثل، تراجعت وتيرة القروض الممنوحة للقطاع العام من 17.7% إلى 17.4%، مع تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية من 24.3% إلى 23.8%.

وحسب الغرض الاقتصادي، اعتبر تقرير بنك المغرب، أن تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي يعكس تراجعًا في نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 1.1% بعد ارتفاع بنسبة 0.1%، وارتفاع قروض التجهيز بنسبة 7.5% بعد 5%، والقروض العقارية بنسبة 1.3% بعد 0.7%، وقروض الاستهلاك بنسبة 0.9% بعد تراجع بنسبة 0.1%.

وفيما يخص الديون المعلقة الأداء، فقد عرف نموها تباطؤًا إلى 4% بعد 5.1% في شهر أبريل 2024، واستقر معدلها إلى القروض عند 8.8%.

وأشار البنك المركزي، إلى أن نتائج استطلاع الرأي الدوري لبنك المغرب كشفت أن 66٪ من الصناعيين اعتبروا إمكانية الحصول على التمويل المصرفي 'طبيعية' في الربع الأول من عام 2024، بينما اعتبرها 30٪ 'صعبة'، وبخصوص تكلفة الائتمان، أشار 70٪ من الشركات إلى عدم وجود تغيير، بينما أبلغ 28٪ عن ارتفاع.