أكدت نقابة المتصرفين التربويين، استمرارها في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، داعية إلى رص الصفوف والالتفاف حول الإطار النقابي الوحدوي.

وحمّلت نقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، 'وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في أي فشل أو ارتباك يطال نهاية الموسم الدراسي و انطلاق الموسم المقبل'.

وحذّرت النقابة، من أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه برد ميداني قوي وحازم.

وثمنت النقابة 'النجاح غير المسبوق للمحطة النضالية ليوم 6 ماي الجاري التي جسد من خلالها ما يزيد عن 3100 متصرف تربوي حجوا من 65 إقليما، إنزالا وطنيا شكل محطة فارقة في مسار الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، ومناسبة لتجديد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب'.

وأشادت النقابة بكافة المتصرفات والمتصرفين التربويين على روح الالتزام والانضباط التي طبعت هذا العرس النضالي، محذرة 'مما يعرفه قطاع التربية الوطنية من ارتباك خطير، يتجلى في الإجراءات المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي الحالي، وقد يطال العمليات المتعلقة بالموسم الدراسي المقبل، ويضع المنظومة التربوية على صفيح ساخن نتيجة استمرار الوزارة الوصية في تعنتهاوغياب التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف المتصرفين التربويين'.

واستنكرت النقابة، 'سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، ورفضها فتح حوار جاد ومسؤول مع نقابة المتصرفين التربويين حول الملف المطلبي لهذه الفئة'.

واستهجنت 'المغالطات التي روج لها وزير التربية الوطنية خلال تصريحه الإعلامي الأخير على القناة الثانية، والتي تفتقد إلى الدقة والموضوعيةوتعكس هوة سحيقة بين واقع المنظومة التربوية والتقارير المرفوعة، مما يشكل رأيا عاما خاطئا حول قطاع التعليم ببلادنا'.

وأكدت رفضها مشروع قرار بتحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مسجلة الارتجالية في تدبير مشروع مؤسسات الريادة على المستوى الميداني.