الخرطوم/راشد فيصل

تطبيعا للحياة وعودة المؤسسات الحكومية الاتحادية لمباشرة مهامها من داخل ولاية الخرطوم دشن وزير العدل مولانا دكتور عبدالله محمد درف على ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه إعادة العمل بإدارة التسجيلات التجارية بشارع البرلمان

حيث وقف الوزير والوالي والوفد المرافق له على مكاتب الإدارة التي تضم مكاتب التسجيل والاستشاريين و القانونيين وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية وملفات الشركات وقال وزير العدل بأن هذا الافتتاح يمثل إشارة لعودة الحياة للخرطوم وموسساتها الاتحادية والولائية باعتبارك مشروع إرادة وحياة ووعد الوزير بتقديم كل مايعين ويمكن الادارة من أداء رسالتها وإكمال كل النواقص التي تدعم مسيرة العمل لتحقيق الاداء المتميز الذي يصب في راحة المواطن بأن لا تتعدى الإجراءات اليوم الواحد مؤكداً على اكمال الإجراءات إلكترونيا في السلطة القضائية والمفوضية وأشار الوزير للتعديلات التي تمت في بعض القوانين التي تعني بالايجارات وقانون الشركات والمحكمة الدستورية والمفوضية وجرائم المعلوماتيه وجرائم الدولة كما أشار لخطة مراجعة القوانين الاتحاديه والولائية بما لا يخالف القوانين الاتحادية والمبادي الدستوري وارسل الوزير رسالة للخارج بأن أرادت الشعب السوداني لم يكسرها احد وسنظل نقاتل دفاعا عن الأرض وقريبا سنقف مثل هذه الوقفه في ولايات دارفور كردفان بثقتنا في الله وقواتنا المسلحة والقوات النظاميه الأخرى نصرة للحق على الباطل.

والي الخرطوم قال بأن افتتاح هذا الصرح هو دلاله على عودة الحياة ومؤسسات الدولة للعاصمة الخرطوم والتي بدورها توفر المشقه على المواطن من عناء السفر للحصول على خدمة المسجل التجاري من داخل الخرطوم .

مدير إدارة التسجيلات التجارية قال هذا الافتتاح يمثل مشهدا تاريخيا في ظل حكومة الأمل بتدشين إعادة العمل بالتسجيلات التجارية من ولاية الخرطوم وقال أن الوزارة نجحت في استعادة النظام خلال شهرين بداية بولاية البحر الأحمر مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات والتي بدأت بتسليم اول معامله من السجل سلمها وزير العدل لصاحب العمل ايذانا ببداية العمل

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٥